مصدر بإحدى شركات المحمول: نبحث تعديل سعر الدقيقة بعد زيادة الكهرباء والبنزين

أكد مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول، إن شركته سترسل إلى جهاز تنظيم الاتصالات، لبحث تعديل سعر دقيقة المحمول على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء.
ونقل موقع «مصراوي» عن المصدر (لم يكشف عن اسمه) قوله: «نواجه ارتفاع تكاليف تشغيل الخدمة منذ فترة ليست بالقصيرة، وتعديل أسعار الكهرباء والسولار المستخدمين في تشغيل أبراج التقوية ومحطات التشغيل سيضاعف تكلفة التشغيل»، متوقعا أن تؤثر هذه الزيادة على تكلفة التشغيل بنسبة لن تقل عن 20% على الأقل.
وأضاف: «سنبحث الأمر مع ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع تصور للتعامل مع تلك الزيادة، وتحديد تكلفة التشغيل بعد تغيير الأسعار، ووضع خطة لتعديل سعر دقيقة المحمول وباقات الإنترنت».
ورفعت الحكومة بداية من التاسعة في صباح اليوم السبت أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 أوكتان ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلاً من 3.65 جنيهات وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلاً من 6.6 جنيهات. ورفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلاً من 3.65 جنيهات.
وأيضًا رُفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلًا من جنيهان. ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلى 50 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا. ورفع سعر اسطوانة البوتاجاز للاستهلاك التجاري إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيهًا.
زيادة مرتقبة
وتأتي زيادات الأسعار ضمن حزمة من الإجراءات التي تواصلها السلطات المصرية، تطبيقًا للبرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، اشترطت مصر على نفسها فيه رفعًا كاملًا لكل أشكال الدعم بالتدريج، وتحرير الاقتصاد بالكامل، وارتفاع أسعار كافة الخدمات التي تقدم للمواطن.
وعلى مدار الشهرين الماضيين أصدرت الحكومة 10 قرارات وقوانين، تقضي بزيادة أسعار سلع وخدمات في مقدمتها الكهرباء والمياه والمترو، فضلاً عن زيادة الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات الحكومية، ومنها تراخيص السيارات والمرور على الطرق السريعة.
وبعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وغاز الطهي، تترقب الأسواق رفعا جديدا لأسعار تذاكر القطارات والمواصلات العامة والضرائب والقيمة المضافة، مع البدء في تطبيق موازنة العام المالي الجديد التي توصف بأنها تقشفية.
من جانبه، قال وزير البترول المصري طارق الملا لوكالة «رويترز» إن «تحريك أسعار» الوقود اعتبارا من اليوم السبت سيوفر للدولة 50 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو المقبل. وأضاف أن «دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان