هولاء أبرز المتضررين من تعديل “دستور الانقلاب”!

“من أبرز المتضررين من التعديلات الدستورية المرتقبة؟” سؤال يطرح نفسه بقوة علي الساحة المحلية خلال الآونة الأخيرة مع تزايد الأنباء عن تعديلات مرتقبة في “دستور الانقلاب” تمهيدًا لإقرارها خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا لتسريبات صحفية بشأن التعديلات، فإنه يتم إجراؤها داخل مقر جهاز المخابرات العامة، تحت إشراف رئيس لجهاز عباس كامل، والضابط محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومستشاره القانوني، محمد بهاء أبو شقة، ومن المقرر الانتهاء من المسودة مطلع بداية العام الجديد، وإرسالها إلى “برلمان الانقلاب” لتمريرها خلال شهر مارس المقبل، ثم طرحها للاستفتاء منتصف العام المقبل.
وذكرت التسريبات أن التعديلات ستطال 15 مادة من “دستور الانقلاب” على الأقل، تتعلق ب”مدد الرئاسة، وصلاحيات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبرلمانه”؛ حيث ستمنحه المزيد من الصلاحيات على حساب “البرلمان”، مع زيادة مدة الاستيلاء علي كرسي الرئاسة إلى 3 فترات، مدة كل واحددة منها 6 سنوات بدلا من ولايتين كل واحدة منها 4 سنوات، مع وضع مواد انتقالية تستثني من ذلك الفترة الحالية للمنقلب السيسي.
شيخ الأزهر
ويرى مراقبون أن أبرز المتضررين من تلك التعديلات – حال تم إقرارها- هو “شيخ الازهر” أحمد الطيب، الذي يعد منصبة محصنا وفقا ل”دستور الانقلاب” ، حيث كانت هناك رغبة حينها لمكافأة الطيب علي حضور مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وصمته علي قتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف من معارضي الانقلاب، الا أنه خلال الفترة الأخيرة أظهر العسكر وأذرعه الإعلامية رغبة في التخلص من “الطيب” بعد انتهاء دوره، في محاولة للبحث عن وجه جديد خلال الفترة المقبلة.
هذه الرغبة في التخلص من الطيب جاءت بعد رده علي استحياء وبطريقة غير مباشرة علي تطاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي علي ثوابت الدين الاسلامي، وبسبب رفضه للتلاعب بالدين بدعوي “تجديد الخطاب الديني” وتصديه لمحاولات “الخطبة الموحدة” التي سعي مخبر الاوقاف محمد مختار جمعه لتطبيقها وإجبار علماء الأزهر على الالتزام بها؛ الامر الذي يجعله شخصا غير مرغوب فيه.
ويري مراقبون أن إقرار التعديلات سيكون فرصة ذهبية للتخلص من الطيب بطريقة توحي أنه ليس مقصودا بشكل شخصي، مشيرين إلى وقائع سابقة تم خلالها الإطاحة بأشخاص محصنين وفقًا لدستور الانقلاب، أبرزهم وزير الدفاع صدقي صبحي، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.
برلمان الانقلاب
ورغم كونه ديكورا لعصابة العسكر، فإن التعديلات التي يسعى السيسي لإقرارها تهدف إلى “قصقصة ريش برلمانه” حتي لا تكون له سلطة حتى على الورق، وحتي يتحقق للسيسي التفرد بالاستيلاء على الحكم؛ حيث ستضمن تلك التعديلات منح السيسي سلطة إعفاء الحكومة من أداء عملها، واختيار الوزراء، من دون العودة إلى “برلمانه”، وذلك وسط تعالي أصوات في الآونة الأخيرة في أوساط إعلام الانقلاب بضرورة إجراء تعديلات تسمح باستمرار استيلاء السيسي علي الحكم بدعوي “إنجازات المشروعات”، وهو ماتحدث عنه أحد الاعلامية للانقلاب المعتز بالله عبد الفتاح، قائلا، “إن بطن البلد مفتوحة، ولا بديل عن تعديل الدستور، واستمرار السيسي”.
الأذرع الإعلامية
وثالث الأطراف الخاسرة من تلك التعدلايت – حال تمريرها- هم من تبقى من الأذرع الإعلامية للانقلاب؛ حيث يرى مراقبون أن السيسي حال تمرير تلك التعديلات وضمان سلطة مطلقة في يديه، سيعمل على الإطاحة بمن تبقي من الحرس القديم من الأذرع الإعلامية له، والاستعانة بوجوه جديدة تواصل هواية التطبيل، مشيرين إلى قيام السيسي بعد استيلائه على السلطة في “المسرحية الثانية” مطلع العام الجاري، بالإطاحة إلى عدد من أذرعه الإعلامية، أبرزهم لميس الحديدي التي تمت الإطاحة بها من قناة “سي بي سي”، ويوسف الحسيني والذي قررت شركة إعلام المصريين، في شهر مايو الماضي وقف برنامجه "نقطة تماس" على قناة ON LIVE، وشملت قائمة الاستغناءات "أماني الخياط" والذي قرر إعلام المصريين في مايو أيضا، إيقاف برنامجها "بين السطور”.
كما شملت قائمة المستبعدين معتز عبد الفتاح والذي تم الاستغناء عنه، منتصف أبريل الماضي من قناة ON live، حيث سبق ل"عبد الفتاح" الالتحاق بالقناة عند انطلاقها بإطلالة جديدة، مطلع عام 2017، وقدم بها على مدار أكثر من عام برنامجه "حلقة الوصل"، قبل أن يتم الاستعانة به فترة "مسرحية الرئاسة" في برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، بالاضافة إلى "تامر أمين" الذي أوقفت الادارة الجديدة لقناة "الحياة" برنامجه، شهر مايو الماضي لأجل غير مسمى.
وضمت قائمة المستبعدين "تامر عبد المنعم" والذي توقف عن الظهور على قناة "العاصمة" من خلال برنامجه "العاصمة" مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس إدارة القناة، و"رانيا بدوي" التي توقف ظهورها على الشاشة منذ أن أقالتها من شبكة ON بعد حلقة واحدة شاركت فيها في برنامج "كل يوم" إلى جانب مقدمه عمرو أديب، وذلك بعدما هاجمت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار آنذاك، ووصفتها بأنها أسوأ وزيرة في مصر.