كارثة.. برلمان العسكر يستعد لتعديل الدستور ومد فترة حكم السيسي

تأكيدًا لما انفردت به “الحرية والعدالة” من اتجاه نظام عبد الفتاح السيسي لتعديل الدستور في القريب العاجل، تواترت الأخبار ببعض الصحف الأجنبية والعربية، بتقدم تكتل الأغلبية، في برلمان العسكر، ممثلاً في ائتلاف “دعم مصر” وحزب “مستقبل وطن”، باقتراح لتعديل الدستور في دور الانعقاد المقبل (2019-2020)، بوصفه الأخير في الفصل التشريعي، بهدف مد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وسريان التعديل على مدة عبد الفتاح السيسي، من خلال نص انتقالي، لضمان استمراره في منصبه حتى عام 2024 بدلاً من 2022.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر برلمانية، أكدت قولها مصادر أخرى ل”الحرية والعدالة” إن “التعديل سيبقي على قيد المدتين الرئاسيتين، بحيث يضمن استمرار السيسي في منصبه.
وأضافت أن فتح مدد الرئاسة سيواجه رفضًا من الإدارة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، علاوة على رفض الشعب المصري لهذا التعديل، الذي يعد عقبة كبيرة في إمكانية التغيير بشكل سلمي بحسب ما ينتظره الشعب.
برنامج عاجل
وقالت مصادر: إن نظام الانقلاب يسيطر بشكل كامل على قرارات البرلمان الحالي؛ ما يضمن تمرير إجراءات تعديل الدستور في سهولة ويسر، عوضًا عن طرح التعديل أمام تشكيل جديد للبرلمان، والذي من المقرر أن تجرى انتخاباته في نهاية عام 2020.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس مخابرات السيسي العامة اللواء عباس كامل، يؤدي دورًا مهمًا حاليًا في خطة التخلص في مؤسسات الدولة من العناصر المناوئة لتعديل الدستور.
وأكدت أن النظام يقوم حاليًّا ببرنامج عاجل للتخلص من كل صوت يعارض مد فترة السيسي، وتعديل الدستور، وإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور يجب أن تُستغل في التخلص من أي عنصر مناوئ لتعديل الدستور، باعتبار أن هناك تيارًا من الداخل يعارض تعديل الدستور من حيث المبدأ.
واستدركت بالقول: إن “استمرار السيسي في منصبه بات أمرًا ملحًا لاستكمال المشروعات القومية التي بدأها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق القومية، كونها ستتوقف بتغير السيسي على حد زعم المصادر.

انتخابات مبكرة
وتوقعت أن التعديل سيحذف مادة دعوة مجلس النواب إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضائه، بذريعة ما قد تحدثه من صدام لاحق بين سلطات الدولة، في حالة عدم الاستقرار السياسي، أو وصول برلمان يغلب على تشكيله معارضون لرئيس الجمهورية.
كما سيمنح التعديل السيسي سلطة إعفاء الحكومة من أداء عملها، واختيار الوزراء، بدون العودة إلى البرلمان.
وأصدرت مخابرات السيسي وأجهزته الأمنية تعليمات لأذرعها الإعلام ونواب الأغلبية البرلمانية، بعدم الحديث عن تفاصيل المباحثات التي تجرى في الغرف المغلقة بين أجهزة النظام وشخصيات نافذة، على رأسها مدير الاستخبارات العامة، بشأن موعد وطبيعة التعديلات الدستورية المحتمل عرضها على البرلمان، في الدورة الحالية، على ضوء بعض الخلافات حول المواد التي سيتضمنها التعديل، وموعد إقراره.
وأكدت أن السيسي أصبح مطمئنًا أكثر لولاء الأجهزة الأمنية، بعد أن كان غير مسيطر عليها بشكل تام حتى فترة قريبة، وذلك بعد اتخاذه إجراءات بدت مفاجئة على فترات متلاحقة، على غرار الإطاحة بوزير الدفاع السابق، الفريق صدقي صبحي، واستبدال قائد الحرس الجمهوري الفريق محمد أحمد زكي به، وكذلك الإطاحة بوزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، واستبدال اللواء محمود توفيق به؛ ليتخلص السيسي من أهم مراكز القوى في نظام حكمه.
كما أطاح السيسي برئيس أركان الجيش السابق، صهره الفريق محمود حجازي، والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العامة، اللواء خالد فوزي، واختيار مدير مكتبه (عباس كامل) بديلاً له في منصبه، بعد وصول تقارير إليه تفيد بأن فوزي كان يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه في سبيل ذلك كان يستميل صفوفًا من الموالين له داخل جهاز الاستخبارات من ضباطه، وخارجه من الوسط الإعلامي.
أقرب رجاله
كما أطاح السيسي بأحد أقرب رجاله المخلصين، الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد عرفان، وهي الهيئة التي عدل السيسي القانون الخاص بها، ليمنح رئيسها سلطات أوسع داخل الدولة، مخالفاً بذلك الدستور الذي اشترط عدم جواز إعفاء تعيين رئيس الهيئة إلا في حال توافر أحد الشروط التي حددها قانون “إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية”، والذي أصدره السيسي عام 2015 للإطاحة برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة.
ولجأ السيسي إلى السيطرة التامة على جميع وسائل الإعلام الخاصة، من خلال إرغام أصحابها على بيعها لصالح بعض الأجهزة “السيادية”، علاوة على إصدار ثلاثة تشريعات متصلة لتنظيم الصحافة والإعلام، تهدف إلى تضييق الخناق على العاملين في الوسط الصحفي أو الإعلامي، والإيذان بتنفيذ خطة إلغاء بعض الإصدارات الصحافية المملوكة للدولة، ودمْج البعض الآخر، بدعوى تعرضها للخسائر، وعدم تحقيقها أرباحًا مالية.
وأشار التقرير لفكرة تخلص السيسي من المعارضة المستأنسة والتي كانت تدعمه، رغم عدم خطورتها عليه، نتيجة عمالتهم للأجهزة الأمنية، إذا كانت ذات تأثير حقيقي على الأرض أو بين المواطنين، بعدما نجح نظام السيسي في إسكات الكثير من أصواتها خلال الفترات الماضية، إما بالسجن أو بالمنع والإبعاد خارج البلاد.
حملات أمنية
وزجت الحملات الأمنية بالعشرات من الحقوقيين والصحفيين والناشطين في السجون خلال الأشهر الأخيرة، ولعل أبرزهم مساعد وزير الخارجية السابق، السفير معصوم مرزوق، الذي اعتقل مع عددٍ من الشخصيات المعارضة في عيد الأضحى الماضي، وفي مقدمتهم العضو المؤسس بحركة استقلال الجامعات، يحيى القزاز، والمحلل الاقتصادي رائد سلامة والنشطاء سامح سعودي وعمرو محمد ونرمين حسين.
كما أن السيسي نجح في كسر قدم الأزهر، والسيطرة على شيخه أحمد الطيب، الذي يتحصن بالدستور وبالدعم على المستوى الدولي.
وبالرغم من صدام الأزهر مع السيسي بسبب قضايا عدة، وفي مقدمتها تجديد الخطاب الديني، ووقوع الطلاق الشفوي، الذي يرفضه السيسي بالمخالفة لما استقر عليه علماء الشرع، نجح السيسي في تحييد شيخ الأزهر والتخلص من رجاله المخلصين، ومن بينهم مستشاره القانوني محمد عبد السلام، ووكيل الأزهر عباس شومان، والذي رفض السيسي التجديد له أخيرًا؛ ما اضطر شيخ الأزهر لتكليف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ صالح عباس، بتسيير أعماله، بعدما تلقى ردًّا رسميًا من السيسي برفض طلبه بالتجديد لشومان.