“النائب العام” و”مكتب الإرشاد “والتخابر” و77 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من 51 بريئًا في القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا ب”#مقتل_النائب_العام” على الأحكام الصادرة بحقهم حضوريًّا ما بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد.
وفي الجلسات السابقة فنَّد المحامين خلال مرافعاتهم ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات وصلت لنحو 18 اتهام بحق 67 بريئًا تضمنتهم القضية الهزلية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، أصدرت حكمًا في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية، من بينهم 15 حضوريًّا، والمؤبد حضوريًّا ل15 آخرين، والسجن 15 سنة حضوريًّا بحق 6 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيًّا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريًّا ل15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية ، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان على يد ميليشيات الأمن.
كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”.
وقررت المحاكمة في وقت سابق إعادة فتح باب المرافعة بعد أن قامت بتعديل قيد (وصف الاتهامات) التي كانت موجهة إلى المعتقلين من (القتل العمد) إلى (ضرب أفضى إلى موت).
وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلاًّ من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد.
وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.
أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع حماس"، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين.
ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.
وتواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمحكمة بلبيس جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالى ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير.
يشار إلى أن المعتقلين في القضية الهزلية قيد الحبس الاحتياط منذ ما يزيد عن عامين وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، بينهم كل من “السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغني محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى.
كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 47 شرقاويا ب12 قضية هزلية منفصلة على خلفية موقفهم الرافض للانقلاب العسكري؛ حيث تم اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم ولفقت لهم اتهامات عدة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر وتعطيل مؤسسات الدولة.
وتضم القضايا الهزلية من ديرب نجم “محمود السيد الوحيد نائب الشعب ببرلمان 2012 و3 آخرين “ومن الزقازيق كلا من “محمد أحمد سباعى عبدالله ، محمد عصمت محمد محمد و4 آخرين ،أحمد حسن صبحى محمد ، صلاح عبده محمد ابراهيم، أحمد إبراهيم الحسينى و 12 آخرين ” ومن أبو كبير “محمود عباده عبدالمقصود وآخر” ومن الإبراهيمية “محمد عبدالله أمين غياتي “ومن أبوحماد “مصعب أشرف حسن، محمد إبراهيم محمد وآخر” ومن ههيا “السيد ابراهيم عبدالرحمن النجار” ومن منيا القمح “فتحي السيد مهدي دبوس و15 آخرين”.
وجميع الوارد أسماؤهم في هذه القضايا الهزلية تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بشكل متصاعد.