استغاثات لا تتوقف للكشف عن مصير المختفين في سجون العسكر

بلاغات وتلغرافات واستغاثات تطلقها العديد من أسر المختفين قسريًّا لدى مليشيات الانقلاب لمدد متفاوتة دون إجلاء مصيرهم أو ذكر أسباب استمرار الإخفاء القسري لهم.
من بين هولا ء شقيقان أزهريان تم اختطافهما وإخفاء مكان احتجازهما لليوم ال 130، وهما: أحمد محمد السواح، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وشقيقه، أسامة محمد السواح، الطالب بالفرقة الأولي بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، من مدينة الحسينية بالشرقية.
كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت أحمد محمد السواح، من نادي السكة الحديد بالقاهرة، مساء يوم 13 من شهر فبراير الماضي، بينما اعتقلت شقيقه أسامة محمد السواح الطالب بالفرقة الأولي بكلية الهندسة من السكن الخاص بالطلبة بمدينة نصر بعد مداهمته في ذات الليلة التي اعتقلت فيها شقيقه ضمن مسلسل إهدار القانون.
وفى القليوبية تخفي عصابة العسكر من أبناء الخانكة، حسن السيد سيد سليمان ربيع، البالغ من العمر 37 عامًا، والحاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل بمصنع للملابس الجاهزة منذ اعتقاله يوم الأحد 17 ديسمبر 2017 بأحد أكمنة الداخلية أثناء الذهاب للعمل ولم يستدل علي مكان الاحتحاز حتي الآن.
ولليوم السابع والثلاثين تخفي عصابة العسكر، المهندس هيثم عاطف محمد شريف، بعد اختطافه يوم 18 مايو 2018 من أحد شوارع مدينة نصر، بالقاهرة، أثناء توجهه لإنهاء عمله، دون إبداء أسباب أو صدور إذن قضائي بالقبض عليه، علمًا بأنه يبلغ من العمر 41 عامًا، ويعمل مهندسًا معماريًا، ولديه 4 أبناء وحتى تاريخ اليوم لا تعلم أسرته عنه أي معلومة ولا يعلم مكانه.
الجريمة ذاتها تتواصل بحق الصحفي محمد سعيد فهمي، لليوم الخامس والعشرين على التوالي منذ اعتقاله ليلة الجمعة الاول من يونيو الجارى واقتياده لجهة غير معلومة، وتفتيش منزله والاستيلاء على مبلغ مالي وأجهزة إلكترونية.
وفى الإسكندرية لا يزال مصير سامح محمد رفعت (45 عامًا)، مجهولاً منذ اعتقاله يوم 12 يونيو الجاري، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.
إلى ذلك أكدت أسرة الدكتور الجامعي معتز علي السعيد محمود (أب لثلاثة أبناء)، والذى تم اعتقاله في شهر يوليو 2014، وظل محتجزًا احتياطيًّا طيلة أربع سنوات دون جريمة ولا تهمة، عدم توصلهم لمكان احتجازه بعد صدور قرار من نيابة الانقلاب مؤخرًا بإخلاء سبيله؛ حيث تم نقله من سجن طرة لقسم الوايلي تمهيدًا لخروجه، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين ويتم اخفاؤه بشكل قسري.
وتخشى أسرة معتز من تعرضه للأذى أو تلفيق أي قضية أخرى له، لذا تحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أي مساس مادي أو معنوي بمعتز، وتطالب نائب عام الانقلاب بالكشف عن مكانه وأسباب احتجازه.
النماذج السابقة هي جزء يسير من العديد من حالات الإخفاء القسري للمواطنين الذين لا تتوقف جهودهم لطرق جميع الأبواب لإجلاء مصير ذويهم في الوقت الذى تصر فيه عصابة العسكر على تجاهل مطالبتهم بما يعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وانتهاك حقوق الإنسان بما يصنف بأنه جرائم ضد الانسانية وفقًا لما تصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
ليبقى السؤال: هل يتحرك أصحاب الضمائر الحية والمدافعين عن حقوق الإنسان على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على المختفين قسريًّا وأسرهم والضغط على النظام الانقلابى لإجلاء مصيرهم وإطلاق سراحهم أو تمكين ذويهم من التعرف على أماكن احتجازهم وأسبابه أم يظل نزيف الانتهاكات والجرائم متواصلاً دون توقف؟.