أعلنت حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، اليوم الخميس، عن مبادرة وطنية لتجاوز الأزمة بين الحكومة والمعارضة، تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات آخر العام الجاري وإنهاء صياغة الدستور. جاء ذلك في تصريحات لراشد الغنوشي، رئيس الحركة، خلال ندوة صحفية له اليوم بالعاصمة التونسية قدم خلالها المبادرة. وتتمثل المبادرة في أجندة عمل للفترة القادمة تشمل إنهاء صياغة الدستور آخر الشهر القادم، وإنهاء أعمال المجلس التأسيسي في ال 23 من أكتوبر المقبل، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات في الفترة القصيرة القادمة (لم يحددها) تشرف على انتخابات (لم يحدد سواء كانت رئاسية أم برلمانية) تجرى قبل آخر العام الجاري. وتشمل المبادرة أيضًا تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف الأحزاب السياسية دون استثناء مع الحفاظ على المجلس التأسيسي وعدم حلّه كونه "مرتكز النظام الديمقراطي الوليد في تونس"، بحسب الغنوشي. وتشهد تونس حالة احتقان سياسي بين الحكومة والمعارضة بعد خروج تظاهرات منددة بالحكومة والبرلمان المؤقت ومطالبة باستقالتهما، فيما تقول الحكومة إن الدعوة لإسقاطها تهدف لإفشال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأضاف الغنوشي: "المبادرة ستُطرح على جميع القوى السياسية والمنظمات الوطنية للتوافق على الأجندة والمصادقة عليها في المجلس التأسيسي لتصبح قانونًا ساري المفعول". كما تقترح المبادرة اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تحقق حيادية الإدارة التونسية (لم يعط تفاصيل عنها)، وكذلك تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة ذات صلاحيات "تضبط بالتوافق"، وتنص أيضًا على قانون انتخابي يضمن "العدل وتوسيع قاعدة المشاركة" . ودعا الغنوشي المراقبين الدوليين، خاصة ممثلي الأمم المتحدّة، للإشراف على مراقبة العملية الانتخابية في تونس المرتقبة نهاية العام الجاري.