قبلت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بتونس بتحفظ اليوم الأربعاء قرار تعليق أعمال المجلس التأسيسي إلى حين انطلاق حوار وطني. واكدت حركة النهضة ، في بيان لها اليوم حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي ، على الحفاظ على المجلس التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد انتخابات 23 تشرين أول/أكتوبر 2011. وشددت الحركة على ضرورة استئناف المجلس لأعماله في أقرب وقت مع التشديد على ضرورة التسريع في وتيرة عمله وتحديد سلم أولويات واضحة لأشغاله. وتقف تونس على قدم واحدة مع تصاعد حدة التوترات في البلاد خلال الأشهر الأخيرة بين المعارضة والحكومة على خلفية اغتيال المعارض شكري بلعيد ومن بعده البرلماني محمد البراهمي. وأمس قرر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي في خطوة مفاجئة لحلفائه في الائتلاف الحاكم تعليق أعمال المجلس لحين إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين والتوصل الى توافقات. وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي في البيان اليوم ''رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة''. وأوضح الغنوشي ان حزبه مع ''تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي في إطار القانون المنظم للسلطات العمومية''. واقترح الغنوشي تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة ذات صلاحيات متفق حولها تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني. ويأتي مقترح الغنوشي ردا على دعوات من أطياف المعارضة التي تطالب بحل المجلس التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنه بما في ذلك الحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني بدلا منها تضم وزراء تكنوقراط محدودي العدد لإكمال المرحلة الانتقالية. وجاء في بيان الحزب ''نؤكد استعدادنا الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة في الساحة بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في اطار احترام ارادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة نزيهة وضمن الحرص على عدم اطالة المرحلة الانتقالية''. ويأتي بيان الحزب الحاكم بعد ليلة شهدت خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة باردو والشوارع المحاذية لها أمام مقر المجلس التأسيسي لإحياء ذكرى اغتيال بلعيد والمطالبة بحل المجلس والحكومة.
