تونس لا تزال في انتظار حكومة كفاءات بعد اسبوع من اغتيال بلعيد

لا تزال تونس تنتظر الاربعاء حكومة جديدة بعدما حدد رئيس الوزراء حمادي الجبالي أمين عام حزب حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، مهلة حتى منتصف الاسبوع لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد.
وكسب حمادي الجبالي تاييد احزاب معارضة وعلمانية ونقابات ومنظمات غير حكومية بارزة لمبادرته فيما ظل حزبه (حرة النهضة) معارضا لها بشدة ودعا انصاره الى التظاهر السبت للدفاع عن "شرعية" حكم الاسلاميين.
والاربعاء اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وعمادة (نقابة) المحامين و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" (منظمة حقوقية مستقلة) في بيان مشترك عن "موافقتهم المبدئية" على مبادرة الجبالي.
لكنهم اشترطوا عليه "الرجوع عن التعيينات الحزبية (في مفاصل الدولة) غير المؤسسة على الكفاءة، وتشكيل لجنة عليا للتشاور حول التعيينات وفق مقاييس موضوعية" وذلك "تكريسا لحياد الادارة والناي بالجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الانتخابية".
وتقول المعارضة ان حركة النهضة قامت منذ تسلمها الحكم نهاية 2011 ب"اختراق مفاصل الدولة" عبر تعيين مئات من الموالين لها على راس العديد من الادارات العمومية.
وطالبوا ب "حل اللجان والميليشيات والرابطات والمجموعات المنظمة التي تروع الناس وتنشر ثقافة الكراهية والضغينة والعنف على غرار رابطات حماية الثورة وتجسيد مبدأ احتكار الدولة وحدها لمسؤولية الامن وحماية الحريات العامة والخاصة للتونسيين والتونسيات".
وتصف المعارضة "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" غير الحكومية بانها "ميليشيات اجرامية" شكلتها حركة النهضة لاستخدامها في "تصفية حساباتها" مع خصومها السياسيين فيما تنفي الحركة باستمرار هذه الاتهامات.
ورفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مطالب المعارضة بحل الرابطة التي اعتبرها "ضمير الثورة" التونسية التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
كما طالبت المنظمات ب"تحييد المساجد والنأي بها عن الصراعات السياسية والحزبية ومحاسبة كل الداعين للتكفير والتحريض على العنف" ضد المعارضين و"تتبع كل دعاة الفرقة والكراهية والعنف بكل اشكاله في مختلف الفضاءات".
وقالوا مخاطبين الجبالي "نعتقد أن نجاحكم في تكوين الحكومة والقدرة على اطلاق اعمالها يتوقف حسب راينا على الدفع بمبادرة الاتحاد (العام التونسي للشغل) للحوار الوطني" والتي رفضت حركة النهضة المشاركة فيها.
واضافوا ان الحوار يجب ان "يجمع كل القوى السياسية والمدنية للتوصل الى توافقات حول أهم محاور المرحلة الانتقالية والاعداد لانتخابات حرة وشفافة في آجال معقولة مع الاسراع بانهاء صياغة الدستور" الجديد الذي يعمل المجلس الوطني التاسيسي على اعداده منذ اكثر من عام.
واوصوا في هذا السياق ب "تركيز الهيئة المستقلة للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للاعلام والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع مراجعة ضبابية المعايير المعتمدة في تعيين أعضائها".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل نظم في الثامن من الشهر الجاري اضرابا عاما هو الاول في تونس منذ 35 عاما ردا على اغتيال شكري بلعيد الذي قتل في السادس من الشهر نفسه امام منزله في العاصمة تونس.
والاربعاء دعا محمد العكروت نائب رئيس حزب حركة النهضة وعضو مكتبها التنفيذي في شريط فيدو بثته الحركة على صفحتها الرسمية في فايسبوك الى "تجمع شعبي" السبت للدفاع عن شرعية حكم الاسلاميين.
وقال العكروت المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة "ندعوكم بكل الحاح الى حضور هذا التجمع الشعبي يوم السبت على الساعة 13,30 (12,30 تغ) وسيدوم (التجمع) الى الساعة 16,00 ( 15,00 تغ)".
ولم يحدد مكان التظاهر فيما قالت صفحات فيسبوك موالية للنهضة انه سيكون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس.
واضاف العكروت "هذا التجمع نريد ان نوجه من خلاله رسالة الى كل ابناء الشعب التونسي بمختلف اعمارهم وبمختلف اطيافهم من جمعيات واحزاب سياسية وكل الاطراف التي يعنيها ان تنتصر هذه الثورة المباركة".
وقال "نريد ان ندعم ثقتنا في هذه الثورة (..) التي لها بعض الذين يريدون عرقلتها، نريد ان نقول لهم (..) خاب مسعاكم فهذه الثورة ستنتصر (..) على الجميع".
وتابع "ندعو كل من يريد ان يتدخل في الشأن التونسي ونقول له انتهى عهد الهيمنة"، في تلميح الى فرنسا على ما يبدو.
واضاف "نحن نريد ان نوجه هذه الرسالة من خلال هذا التجمع الكبير، نريده ان يكون حشدا كبيرا ونريد ان نحمل المسؤولية لكل الخيرين في البلاد، نريد ان نوجه رسالة لابناء الثورة ولابناء الحركة الاسلامية وخاصة حركة النهضة ان يكونوا غيورين على ثورتهم وعلى هذه البلاد ومصالحها، ويدفعوا في هذا الاتجاه".
وكان الجبالي قرر الاربعاء الماضي بعد ساعات من اغتيال بلعيد، تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة معتبرا انه السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية.
وفي حين اعلن العديد من قوى المعارضة والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني تاييده المتفاوت لهذه المبادرة، جاء الاعتراض الرئيسي عليها من حزب النهضة الذي يقود الائتلاف الحاكم وايضا من شريكه حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي اسسه الرئيس منصف المرزوقي.
لكن الشريك الثالث في الحكم حزب التكتل بزعامة رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر اعلن تاييده لمبادرة الجبالي.
وشكل الجبالي الثلاثاء "مجلس حكماء" استشاريا يضم شخصيات سياسية وحقوقية تونسية معروفة لمساعدته على ايجاد سبيل للخروج بالبلاد من الازمة السياسية التي تعيشها.