أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية" وعمادة "نقابة" المحامين ومنظمة حقوقية بارزة، اليوم الأربعاء، "موافقتهم المبدئية" على مباردة رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة، لإخراج البلاد من أزمة أججها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد. وقال الاتحاد والعمادة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، في بيان وجهوه إلى حمادي الجبالي: "نعلن موافقتنا المبدئية على قراركم بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على قاعدة الكفاءة والوفاء لمبادئ الثورة لإدارة شؤون البلاد".
ودعوا في البيان الذي نشر على صفحته اتحاد الشغل الرسمية عبر "فيسبوك"، إلى أن تكون الحكومة "محدودة العدد لا يتحمل أعضاؤها مسؤوليات حزبية ولا يترشحون للانتخابات القادمة سواء أكانت رئاسية أم تشريعية، وأن يكون لوزرائها صلاحيات كافية وقوة مبادرة".
كما دعوا الجبالي إلى "الرجوع (إلغاء) عن التعيينات الحزبية (في مفاصل الدولة) غير المؤسسة على الكفاءة، وتشكيل لجنة عليا للتشاور حول التعيينات وفق مقاييس موضوعية، وذلك تكريسًا لحياد الإدارة والنأي بالجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الانتخابية.
وتقول المعارضة: "إن حركة النهضة قامت منذ تسلمها الحكم نهاية 2011 ب"اختراق مفاصل الدولة" عبر تعيين مئات من الموالين لها على رأس العديد من الإدارات العمومية".
وطالبوا ب"حل اللجان والميليشيات والرابطات والمجموعات المنظمة التي تروع الناس وتنشر ثقافة الكراهية والضغينة والعنف على غرار رابطات حماية الثورة، وتجسيد مبدأ احتكار الدولة وحدها لمسؤولية الأمن وحماية الحريات العامة والخاصة للتونسيين والتونسيات".
وتقول المعارضة: "إن الرابطة الوطنية لحماية الثورة" غير الحكومية "ميليشيات إجرامية" شكلتها حركة النهضة لاستعمالها في "تصفية حساباتها" مع خصومها السياسيين فيما تنفي الحركة باستمرار هذه الاتهامات".
ورفض راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة مطالب المعارضة بحل الرابطة، التي اعتبرها "ضمير الثورة" التونسية، التي أطاحت في 14 كانون الثاني (يناير 2011) بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
كما طالبوا ب"تحييد المساجد والنأي بها عن الصراعات السياسية والحزبية ومحاسبة كل الداعين للتكفير والتحريض على العنف" ضد المعارضين العلمانيين، و"تتبع كل دعاة الفرقة والكراهية والعنف بكل أشكاله في مختلف الفضاءات".
وقالوا مخاطبين الجبالي: "نعتقد أن نجاحكم في تكوين الحكومة والقدرة على إطلاق أعمالها يتوقف حسب رأينا على الدفع بمبادرة الاتحاد (العام التونسي للشغل) للحوار الوطني"، والتي رفضت حركة النهضة المشاركة فيها.
وأضافوا أن الحوار يجب أن "يجمع كل القوى السياسية والمدنية للتوصل إلى توافقات حول أهم محاور المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات حرة وشفافة في آجال معقولة مع الإسراع بإنهاء صياغة الدستور" الجديد الذي يعمل المجلس الوطني التأسيسي على إعداده منذ أكثر من عام.
وأوصوا في هذا السياق ب "تركيز الهيئة المستقلة للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للإعلام والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مع مراجعة ضبابية المعايير المعتمدة في تعيين أعضائها".
