بلاغ ضد «فاروق حسني» و«صابر عرب» بتهمة الإضرار بالأمن القومي

تقدم الدكتور عصام الغريب، الباحث بالمركز القومي لتاريخ مصر المعاصر التابع لدار الكتب والوثائق القومية، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد كل من فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، ومحمد صابر عرب وزير الثقافة السابق، والدكتور رفعت هلال رئيس دار الوثائق القومية الأسبق، والدكتور عبد الواحد النبوى رئيس مشروع ميكنة الوثائق ورئيس الدار الأسبق، والدكتور محمد رضا رئيس شركة الليد مصر، والدكتورة هدى بركة رئيسة اللجنة العليا لميكنة الوثائق، والعاملين بشركة "آي- بى– إم" مصر.
وتضمن البيان، الذي حمل رقم 1220 بلاغات النائب العام، اتهاما مباشرا للسابق ذكرهم بالإضرار بالأمن القومى والمال العام ووثائق مصر التاريخية، والتفريط فيها من خلال مشروعي الرقمنة والميكنة، حيث تم إنشاء المشروع دون أي ضوابط فنية أو أمنية أو قانونية، مما أضر بوثائق مصر، حيث تم إسناد المشروع بالأمر المباشر إلى شركة أوللد سوفت، المملوكة للدكتور محمد رضا قريب مجدي راسخ صهر نجل الرئيس المخلوع، وزوج رئيس اللجنة العليا للرقمنة الدكتوررة هدى بركة، التي ساهمت في تضليل الرأى العام بإعلانها افتتاح المشروع في 2009، رغم أن الشركة المنفذة لم تسلمه رسميا إلى الآن نتيجة أخطاء فنية وتقنية بما يكلف ميزانية الدار 20 مليون جنيه مصري دون عائد حقيقي من المشروع إلى الآن، علاوة على تهديد الأمن القومي بسبب نقل الوثائق إلى مقر الشركة بالولايات المتحدة، مما يعد اختراقا واضحا لأمن مصر القومي.
واستعرض البلاغ عددا من وقائع الإضرار بالأمن القومي المتعلقة بميكنة وثائق غير مسموح بتداولها أو تصويرها تتعلق بحدود مصر وأملاك اليهود، فيما عرف دوليا ب"وثائق الجنيزة"، والتي لم تمض عليها المدة القانونية لعرضها أو تصويرها، علاوة على عدم خبرة الشركة السابقة فى رقمنة الوثائق ونظم تأمينها، مما يخل خللا بالغا بأمن الوثائق.
الجدير بالذكر أن الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، قام بتشكيل عدد من اللجان الفنية المحايدة من خارج الدار؛ للبت في كافة المخالفات التي ارتكبت بحق الوثائق المصرية، وسوف تقدم اللجنة تقريرها للوزير في أقرب وقت ممكن.
كانت عدد من القوى السياسية شنت هجوما كاسحا على رئيس الدار الجديد الدكتور خالد فهمى، متهمة إياه بالعبث بوثائق مصر وذاكرتها بعد ساعات من توليه مهام منصبه، متجاهلين المخالفات التي تمت في عهد الوزراء السابقين، والتى تهدد الأمن القومي حسب البلاغ.