مراد علي: إقحام الجيش بالسياسية كارثة على الأمن القومي

أكد مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، أن قرار المحكمة الدستورية وضع الجميع في مأزق أمام الأمن المصري القومي، مشيرا إلى أن جميع القوى الوطنية تتفق على استبعاد الجيش من العملية السياسية.
وأضاف علي، خلال حواره ببرنامج "حوار مع الإخوان" على فضائية مصر 25، أن الدستور نص في صفحته الأولى على إبعاد القوات المسلحة عن العملية السياسية، مشيرا إلى تصريحات الفريق عبد الفتاح السيسي بأن الجيش لن يتسيس أو يتحزب.
وأوضح أن ما يحدث محاولات لجر الجيش إلي العملية السياسية، مؤكدا أن إقحامه يؤدي إلى كوارث من الممكن أن تسبب في انقسامات تهدد الأمن القومي المصري.
وعن الانتخابات البرلمانية، نفى على أن يكون حزب الحرية والعدالة حريص على سرعة إجرائها منفردا، موضحا أن الجميع يريد الانتهاء بسرعة من الانتخابات البرلمانية حتى يحدث استقرار سياسي يؤدي إلى استقرار اقتصادي بخلاف استكمال باقي مؤسسات الدولة.
وتابع قائلا: "هناك من يريد تعطيل الدولة وعدم الانتقال من المرحلة الانتقالية واستكمال باقي المؤسسات".
وعن حملة تمرد وتجرد أكد أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة للجميع طالما لم تخرج عن إطار السلمية، موضحا أن هناك دلائل بأن قواعد البيانات المستخدمة في حملة تمرد غير صحيحة وجميعها من عام 2010 أيام توقيعات الجمعية الوطنية للتغير.
وأوضح أن آليات التغيير معروفة ومتعارف عليها للحصول على أصوات الشعب، مطالبا الجميع بالتركيز على الانتخابات البرلمانية القادمة والحصول على الأغلبية في ظل تراجع شعبية الحرية والعدالة كما يرددون.