22 نوفمبر.. الحكم في دعوى مساواة قضاة مجلس الدولة بمستشاري الدستورية

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز الدعوى القضائية المقامة من عدد من نواب رئيس مجلس الدولة، التي يطالبون فيها بمساواتهم بأعضاء المحكمة الدستورية العليا من مرتبات وبدلات للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل .
كان المستشار السيد الطحان، رئيس التفتيش القضائي بمجلس الدولة، قد أقام طعنا رقم 4231 لسنة 58 قضائية عليا، وتضامن معه آخرون من بينهم محمود راغب عبده المحامى، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بمساواتهم بكل المزايا المالية وزملائهم وأقرانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا .
وقال الطحان: إن أعضاء مجلس الدولة من أعضاء الهيئة القضائية، وإن القانون يوجب مساواة أعضاء الهيئة القضائية بقرنائهم أعضاء السلطة القضائية الأخرى فى البدلات والمرتبات وكافة المزايا الأخرى.
وأضف أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتقاضون رواتب وبدلات مضاعفة عن قرنائهم بالمجلس بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون فى محراب العدالة.