مساواة مستشارى مجلس الدولة بقضاة الدستورية 22 نوفمبر

حجزت المحكمة الإدارية العليا الدعوى القضائية المقامة من عدد من نواب رئيس مجلس الدولة، والتى طالبوا فيها بمساواتهم بأعضاء المحكمة الدستورية العليا من مرتبات وبدلات، للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل.
وكان المستشار "السيد الطحان" رئيس التفتيش القضائي بمجلس الدولة، قد أقام طعنا رقم 4231 لسنة 58 قضائية عليا، وتضامن معه آخرون من بينهم "محمود راغب عبده" المحامى، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم، طالبوا فيه بإصدار حكم قضائي بمساواتهم بكل المزايا المالية وزملائهم وأقرانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
وقال الطحان: إن أعضاء مجلس الدولة من أعضاء الهيئة القضائية وأن القانون يوجب مساواة أعضاء الهيئة القضائية بقرنائهم أعضاء السلطة القضائية الأخرى فى البدلات والمرتبات وكافة المزايا الأخرى.
وأكد الطحان أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتقاضون رواتب وبدلات مضاعفة عن قرنائهم بالمجلس بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون فى محراب العدالة.