تأجيل طعن نواب رئيس مجلس الدولة ضد "غبريال"

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من عدد من نواب رئيس مجلس الدولة والتى يطالبون فيها بمساواتهم بأعضاء المحكمة الدستورية العليا فى المرتبات والبدلات التى يتقاضاها أعضاؤها وغيرها من الأمور المالية لجلسة 23 أكتوبر القادم لإعلان تدخل باقى مستشارى مجلس الدولة.
وكان المستشار السيد الطحان رئيس التفتيش القضائي بمجلس الدولة قد أقام طعنا – رقم 4231 لسنة 58 قضائية عليا - ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم طالب فيها بإصدار حكم قضائي بتقاضى أعضاء مجلس الدولة "الجعل المالى" وكل المزايا المالية وزملائهم وأقارانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
وقال الطحان: يجب مساواة أعضاء الهيئة القضائية بقرنائهم من أعضاء السلطة القضائية الأخرى فى البدلات والمرتبات وكافة المزايا الأخرى.
وكد كبير مستشارى قنديل، أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتقاضون رواتب مضعفة وبدلات عن قرنائهم بالمجلس بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون فى محراب العدالة ويؤدون ذات العمل وإن اختلفت ظروف أدائهم لهذا العمل وهو ما يوجب مساواة أعضاء الهيئات القضائية جميعا دون تمييز بينهم فى المرتبات والبدلات.