بعد التأجيل.. 23 أكتوبر موعد جديد لنظر دعوى نواب مجلس الدولة ضد "غبريال"

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمود راغب عبده المحامى وعدد من نواب رئيس مجلس الدولة والتي يطالبون فيها بمساواتهم بأعضاء المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها المساواة في المرتبات والبدلات التي يتقاضاها أعضاء المحكمة الدستورية العليا وغيرها من الأمور المالية لجلسة 23 أكتوبر القادم لإعلان تدخل باقي مستشاري مجلس الدولة.

وقال "الطحان" إن أعضاء مجلس الدولة من أعضاء الهيئة القضائية وأن القانون يوجب مساواة أعضاء الهيئة القضائية بقرنائهم أعضاء السلطة القضائية الأخرى في البدلات والمرتبات وكافة المزايا الأخرى.

وأكد " الطحان " كبير مستشاري قنديل أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتقاضون رواتب وبدلات مضعفة عن قرنائهم بالمجلس بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون في محراب العدالة ويؤدون ذات العمل وإن اختلفت ظروف أدائهم لهذا العمل وهو ما يوجب مساواة أعضاء الهيئات القضائية جميعا دون تمييز بينهم في المرتبات والبدلات.

جدير بالذكر أن المستشار السيد الطحان رئيس التفتيش القضائي بمجلس الدولة قد أقام طعنا، رقم 4231 لسنة 58 قضائية عليا، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم طالب فيها بإصدار حكم قضائي بتقاضي أعضاء مجلس الدولة " الجعل المالي" وكل المزايا المالية وزملائهم وأقارانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
مواد متعلقة:
1. غبريال في كتاب ينتقد كراهية أمريكا وإسرائيل .. ويدعو لدعم البرادعي!
2. عمومية مجلس الدولة تختار « غبريال » رئيساً