مستشارو النيابة الإدارية يطلبون المساواة بالدستورية العليا‎

أقام أكثر من 35 مستشاراً تابعين للنيابة الإدارية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بإلزام كل من وزيرى العدل والمالية ورئيس هيئة النيابة الادارية ورئيس المحكمة الدستورية العليا بمساواة مرتباتهم بمرتبات مستشارى المحكمة الدستورية العليا .
وأكد عدد من المستشارين أن القانون ساوى بين مستشارى النيابة الإدارية وباقى الهيئات القضائية الأخرى سواء فى المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو فى المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم.
وأكدوا على أن مرتبات كل من مستشارى المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة المفوضين تتجاوز الثلاثين إلف جنيه شهريا بينما لايحصل مستشارى النيابة الادارية على هذا المرتب لهذا أقاموا هذه الدعوى.
وأشاروا فى دعواهم إلى التباين الواضح بين مرتباتهم ومرتبات مستشارى المحكمة الدستورية العليا، مطالبين كلا من وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا بتقديم بيان بكافة المخصصات المالية التى يتم صرفها شهريا لكل من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة المفوضين.
وأكدوا أن فى حالة عدم الكشف عن المخصصات المالية سيقوم مجلس الدولة بانتداب خبير مهمته الانتقال إلى مقر المحكمة الدستورية العليا للاطلاع على سجلات الحقوق المالية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا لبيان المخصصات المالية التى يحصل عليها كل منهم شهريا .