الإدارية العليا تؤجل دعوى مستشارى مجلس الدولة ضد رئيسهم لجلسة 23 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمود راغب المحامى وعدد من نواب رئيس مجلس الدولة والتى يطالبون فيها بمساواتهم بأعضاء المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها المساواة فى المرتبات والبدلات التى يتقاضاها أعضاء المحكمة الدستورية العليا وغيرها من الأمور المالية لجلسة 23 أكتوبر القادم لإعلان تدخل باقى مستشارى مجلس الدولة
وكان المستشار السيد الطحان رئيس التفتيش القضائي بمجلس الدولة قد أقام طعنا – رقم 4231 لسنة 58 قضائية عليا - ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم طالب فيها بإصدار حكم قضائي بتقاضى أعضاء مجلس الدولة " الجعل المالى " وكل المزايا المالية وزملائهم وأقارانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا
واكد " الطحان " أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتقاضون رواتب وبدلات كبيرة عن قرنائهم بالمجلس بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون فى محراب العدالة ويؤدون ذات العمل وإن أختلفت ظروف أدائهم لهذا العمل وهو ما يوجب مساواة أعضاء الهيئات القضائية جميعا دون تمييز بينهم فى المرتبات والبدلات