تأجيل دعوى مساواة مرتبات مستشاري مجلس الدولة بقضاة "الدستورية" لجلسة 23 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محام وعدد من نواب رئيس مجلس الدولة والتى يطالبون فيها بمساواتهم بأعضاء المحكمة الدستورية العليا.
وذلك مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها المساواة فى المرتبات والبدلات التى يتقاضاها أعضاء المحكمة الدستورية العليا وغيرها من الأمور المالية لجلسة 23 أكتوبر المقبل لإعلان تدخل باقى مستشارى مجلس الدولة.
وكان المستشار السيد الطحان رئيس التفتيش القضائي بمجلس الدولة، قد أقام طعنا رقم 4231 لسنة 58 قضائية عليا وتضامن معه آخرون من بينهم محمود راغب عبده المحامى، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بتقاضى أعضاء مجلس الدولة "الجعل المالى" وكل المزايا المالية وزملائهم وأقرانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا .
وقال الطحان إن أعضاء مجلس الدولة من أعضاء الهيئة القضائية وأن القانون يوجب مساواة أعضاء الهيئة القضائية بقرنائهم أعضاء السلطة القضائية الأخرى فى البدلات والمرتبات وكافة المزايا الأخرى.
وأكد الطحان كبير مستشارى قنديل، أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتقاضون رواتب وبدلات مضاعفة عن قرنائهم بالمجلس بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون فى محراب العدالة.