«رئيس تشريعية الشورى» يكشف حقيقة تعيين ابنه بالنيابة

أكد محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وأمين عام نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، احترامه لسيادة القانون وإعلاء الكفاءة علي ما سواها، حتى لو كان من أبنائه، مشددا علي أن ما نشر اليوم من مغالطات حوله منقطعة الصلة بالحقيقة.
وأوضح طوسون في تصريح صحفي، أن أبنه "علي" خريج دفعة 2009، بمجموع 67.8 % وحصل علي دبلومه في القانون، والقانون الحالي حتى الآن، يشترط تقدير جيد فقط "65 %" للدخول للنيابة بعد اجتياز اللجنة السباعية.
وأشار رئيس تشريعية الشورى، إلي أن هذه الدفعة عرضت علي المجلس الأعلى للقضاء في عهد ثلاثة من رؤساء مجلس القضاء، وهم القضاة عادل عبد الحميد، وسري صيام، وحسام الغرياني، موضحا أن الأخير راجع هذه الحركة، واستبعد منها من لا يستحق، وادخل فيها من كان مبعدا ويستحق، وتم تعيينها في 2012.
وكشف طوسون، عن أن هناك أقل من ابنه في المجموع، ما يقرب من 100 متقدم للحركة، مؤكدا أن ما أثير عن تدخل الزند في التعيين، منعدم الصحة، فلا علاقة للمستشار الزند بموضوع ابنه.
وأوضح أن المستشار عبد المجيد محمود، كان عضوا في اللجنة السباعية، بحكم عضويته في المجلس الأعلى للقضاء وقتها، مؤكدا أن علاقته به تخضع لإطار التعاملات المهنية فقط.
وقال طوسون: " أن اعتبارات القبول للنيابة لا تتقيد حتى بترتيب المجموع، ولكن تخضع لشرط الجيد علي الأقل، واختبار اللجنة السباعية، موضحا أن ابن أحد القضاة في نفس دفعة ابنه، كان حاصل علي تقدير جيد جدا، ورسب في اختبار اللجنة السباعية ولم يدخل".
وأكد طوسون، أن هناك مقترحات بوضع أولوية للمجموع عند التعيين في القانون الجديد، وإذا تم إقراره، فيجب علي الجميع الالتزام به.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن الضوابط التي كان يضعها المجلس الأعلى للقضاء في قبول المتقدمين، كانت متوفرة في ابنه، وأن من حصل علي أعلي منه درجة ليس بالضرورة أن يكن مستحقا، لأسباب تتعلق بالتحريات، أو عدم اجتيازه اختبارات اللجنة السباعية، وهي ضوابط يضعها المجلس، مؤكدا أن إجازة ابنه ضمن دفعة 2009 شهادة علي صدر ابنه، لما هو معروف عن المستشار حسام الغرياني، من حزم وحسم وصرامة في تطبيق القانون.