أكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري احترامه لسيادة القانون واعلاء الكفاءة علي ما سواها. مؤكداً أن إجازة ابنه ضمن دفعة 2009 للنيابة شهادة علي صدر نجله لما هو معروف عن المستشار حسام الغرياني من حزم وصرامة في تطبيق القانون. أوضح أن "علي" ابنه خريج دفعة 2009 بمجموع 67.8% وحصل علي دبلومة في القانون. والقانون الحالي الآن يشترط تقدير جيد فقط "65%" للدخول للنيابة بعد اجتياز اللجنة السباعية. أشار إلي أن هذه الدفعة عرضت علي المجلس الأعلي للقضاء في عهد ثلاثة من رؤساء مجلس القضاء وهم القضاة عادل عبدالحميد وسري صيام وحسام الغرياني. موضحاً أن الأخير راجع هذه الحركة واستبعد منها من لا يستحق وادخل فيها من كان مبعداً ويستحق. وتم تعيينها في 2012. أكد طوسون أن ما أثير عن تدخل الزند في التعيين منعدم الصحة فلا علاقة للمستشار الزند بموضوع ابنه. موضحاً ان المستشار عبدالمجيد محمود كان عضوا في اللجنة السباعية. بحكم عضويته في المجلس الأعلي للقضاء وقتها. مؤكداً أن علاقته به تخضع لإطار التعاملات المهنية فقط. أوضح أن الضوابط التي كان يضعها المجلس الأعلي للقضاء في قبول المتقدمين كانت متوفرة في ابنه. وأن من حصل علي درجات أعلي منه ليس بالضرورة مستحقاً لاسباب تتعلق بالتحريات أو عدم اختبارات اللجنة السباعية. وهي ضوابط يضعها المجلس.