وصف محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة، الأربعاء، كلام عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، عن تعيين نجله بالنيابة العامة، بأنه "كلام حوله كثير من المغالطات منقطعة الصلة بالحقيقة"، مؤكدًا أنه لا دخل للمستشارين أحمد الزند أو عبد المجيد محمود في تعيين نجله بالنيابة العامة، وأنه يحترم سيادة القانون وإعلاء الكفاءة على ما سواها. وقال "طوسون"، في بيان له، مساء الأربعاء، أن ابنه "علي" خريج دفعة 2009، بمجموع 67.8% وحصل على دبلومة في القانون، والقانون الحالي حتى الآن يشترط تقدير جيد فقط "65%" للدخول للنيابة بعد اجتياز اللجنة السباعية.
وأوضح رئيس تشريعية الشورى، أن هذه الدفعة عرضت على المجلس الأعلى للقضاء في عهد ثلاثة من رؤساء مجلس القضاء، وهم القضاة عادل عبد الحميد، وسري صيام، وحسام الغرياني، موضحا أن الأخير راجع هذه الحركة، واستبعد منها من لا يستحق، وأدخل فيها من كان مبعدا ويستحق، وتم تعيينها في 2012.
وكشف أن هناك أقل من ابنه في المجموع، ما يقرب من 100 متقدم للحركة، مؤكدا أن ما أثير عن تدخل المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في التعيين، منعدم الصحة، فلا علاقة للمستشار الزند بموضوع نجله، حسب قوله. وأوضح أن المستشار عبد المجيد محمود، كان عضوا في اللجنة السباعية، بحكم عضويته في المجلس الأعلى للقضاء وقتها، مؤكدا أن علاقته به تخضع لإطار التعاملات المهنية فقط.
وقال "طوسون" إن اعتبارات القبول للنيابة لا تتقيد حتى بترتيب المجموع، ولكن تخضع لشرط الجيد علي الأقل، واختبار اللجنة السباعية، موضحا أن ابن أحد القضاة في نفس دفعة نجله، كان حاصلا علي تقدير جيد جدا، ورسب في اختبار اللجنة السباعية ولم يدخل.
وأكد أن هناك مقترحات بوضع أولوية للمجموع عند التعيين في القانون الجديد، وإذا تم إقراره، فيجب على الجميع الالتزام به.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن الضوابط التي كان يضعها المجلس الأعلى للقضاء في قبول المتقدمين، كانت متوفرة في ابنه، وأن من حصل على أعلى منه درجة ليس بالضرورة أن يكون مستحقا، لأسباب تتعلق بالتحريات، أو عدم اجتيازه اختبارات اللجنة السباعية، وهي ضوابط يضعها المجلس، مؤكدا أن إجازة نجله ضمن دفعة 2009 شهادة على صدره، لما هو معروف عن المستشار حسام الغرياني، من حزم وحسم وصرامة في تطبيق القانون.
