كشف المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، عن تعيين نجل النائب البرلماني محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة، في النيابة العامة فور تخرجه، وبالرغم من حصوله على 67% فقط، موضحًا أن التعيين تم بوساطة من المستشارين أحمد الزند وعبد المجيد محمود، لعلاقاتهما الوطيدة ب(طوسون). وقال "سلطان"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الأربعاء، أن وكيل نيابة العاشر من رمضان يُدعى علي طوسون، هو ابن رئيس اللجنة التشريعية الحالي، النائب محمد طوسون، كاشفا أنه تخرج في حقوق بني سويف عام 2009، بمجموع درجات 67٪، فتم تعيينه فورًا بالنيابة، واستبعد الكثير من زملائه الحاصلين على درجات أعلى منه، ومؤكدًا أن لديه أسماء زملائه المستبعدين، بحسب قوله.
وتابع "إلى هنا والموضوع مفهوم من حيث كونه وساطة ومحسوبية على حساب الجدارة والكفاءة، وهو ما نتصدى له بكل قوة مهما كلفنا ذلك"، مشيرًا إلى أن الأكثر رعبًا أن الذي قام بدور الوساطة لتعيينه هما المستشاران أحمد الزند وعبد المجيد محمود، لعلاقتهما الوطيدة بالوالد.
وتساءل نائب رئيس حزب الوسط،"تُرى هل يتصور قيادة الأستاذ طوسون للجنة التي ستقوم بتفعيل نص المادة 64 من الدستور وتتصدى للوساطة والمحسوبية في القضاء وغيره؟"، مضيفًا إما أن يتنحى الأستاذ طوسون عن رئاسة اللجنة التشريعية، والأفضل الاستقالة من عضوية مجلس الشورى، وإما أن يستقيل ابنه من النيابة العامة، وإما أن يفتينا مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في أمر المستبعدين ظلمًا وعدوانًا بسبب ابنه وأبنائهم، سواء في ذات الدفعة أو الدفعات السابقة واللاحقة.
وأكد أن المستبعدين حين يلجأون للقضاء الإداري يحكم بعدم اختصاصه ويحيلهم لدائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، والأخيرة تحكم بعدم قبول دعاواهم لأنهم ليسوا قضاة.
ووجه "سلطان" حديثه ل"طوسون" قائلا: عزيزي الأستاذ طوسون، أنت زميل كريم، ولكن الحق أعز وأكرم، ولو ثبت خطأ معلوماتي، فسأعتذر لك على الملأ، ولو ثبت صحتها فذنبك مضاعف عن ذنوب الآخرين، وحينها لا أتصور أن حزب الحرية والعدالة الذي تتشرف بالانتماء إليه سيسكت.