يبدو ان شهر العسل بين الاخوان وحزب الوسط شارف علي الانتهاء بعد الهجوم الذي شنه نائب رئيس الحزب عصام سلطان علي محمد طوسون القيادي بالحرية والعدالة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وقال فيه إن نجل طوسون تم تعيينه في النيابة العامة بعد توسط والده لدي المستشارين عبد المجيد محمود واحمد الزند لتعيينه وكيلا للنائب العام قبل الثورة واضاف سلطان ان طوسون يمثل حجر عثرة امام تمرير قانون السلطة القضائية لهذه الاسباب.. ويأتي هجوم نائب رئيس الوسط علي القيادي الاخواني متزامنا مع حالة من القلق تنتاب قيادات الحزب من ان يلقي تحالفهم مع الاخوان مصير تحالف هؤلاء الاخيرين مع السلفيين ما أدي الي حالة من العداء بين الطرفين حاليا.. وفي رد سريع علي تصريحات سلطان أوضح محمد طوسون 'في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن ابنه خريج دفعة 2009، بمجموع 67.8% وحصل علي دبلومة في القانون، والقانون الحالي حتي الآن يشترط تقدير جيد فقط' 65% 'للدخول للنيابة بعد اجتياز اللجنة السباعية. وأضاف أن هذه الدفعة عرضت علي المجلس الأعلي للقضاء في عهد ثلاثة من رؤساء مجلس القضاء وهم القضاة عادل عبد الحميد وسري صيام وحسام الغرياني، موضحا أن الأخير راجع هذه الحركة واستبعد منها من لا يستحق وادخل فيها من كان مبعدا ويستحق، وتم تعيينها في عام 2012. وأكد طوسون أن ما أثير عن تدخل المستشار أحمد الزند في التعيين منعدم الصحة، موضحا أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق كان عضوا في اللجنة السباعية، بحكم عضويته في المجلس الأعلي للقضاء وقتها، مشيرا إلي أن ابن أحد القضاة في نفس دفعة ابنه كان حاصلا علي تقدير جيد جدا ورسب في اختباراللجنة السباعية ولم يلتحق بالعمل بالنيابة العامة.. ويبدو ان حالة الترقب التي يمر بها نائب رئيس حزب الوسط انتظارا لتحديد مصيره هو ورفاقه في الحزب من جانب جماعة الاخوان قادته الي شن هجوم مماثل علي المستشارة تهاني الجبالي في اعقاب ظهورها في برنامج اجرأ الكلام مع الاعلامي طوني خليفة حيث شن سلطان هجوما حادا علي المستشارة الجبالي بشأن تصويتها في الانتخابات الرئاسية، مطالبا المحكمة الدستورية بإعدام الأحكام التي شاركت الجبالي في إصدارها، علي حد قوله وكتب سلطان في تدوينة له صباح الأربعاء علي حسابه الشخصي علي فيسبوك، 'قالت: السيدة تهاني الجبالي لطوني خليفة أمس علي قناة القاهرة والناس 'انتخبت الفريق أحمد شفيق في الإنتخابات الرئاسية، وفي المرحلة الأولي إنتخبت حمدين صباحي لأنه زميل كفاح'، وحيث تنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية علي وقف مباشرة الحقوق السياسية لأعضاء الهيئات القضائية.. أي أنه لايجوز لسيادتها مباشرة حقوقها السياسية، بما فيها الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمرحلتيها، طالما أنها كانت عضوا بهيئة قضائية، هي المحكمة الدستورية العليا'. وتابع سلطان قائلا: 'ومفاد تصريح سيادتها بهذا الوضوح والعمق والتأصيل والتمذهب السياسي، أنها قد كسرت الوقف المفروض عليها بمقتضي القانون، وخلعت رداء القاضي الذي أجله المشرع ورفعه فوق التحيزات السياسية فأوقف حقوقه فيها عفة وعفافا، ونزلت إلي معترك التنافس السياسي المحظور علي القضاة والقضاء، ومارست هذا الحق غيلة واغتيالا واغتصابا بليل، ثم عادت في الصباح بعد أن فرغت من جريمتها لتعتلي منصة هي عليها حرام ومنها براء، لتوهم المتقاضين أنها إلي الحياد تنتمي، ولتحقيق العدالة تنتوي، وبهذا المسلك المشين شاركت في إصدار أخطر الأحكام، منها عدم دستورية قانون العزل السياسي، حتي تتمكن من انتخاب أحمد شفيق وعدم دستورية قانون مجلس الشعب حتي تروي كرهها لاتجاه سياسي بعينه'. طالب نائب رئيس حزب الوسط باجتماع عاجل للمحكمة الدستورية لبحث هذه الواقعة، مضيفا 'إن علي المحكمة الدستورية أن تجتمع فورا لبحث هذا الحادث الجلل، المتمثل في تصريح الجبالي الفاجع والفاجعة، الذي بموجبه تنعدم كل الأحكام التي شاركت سيادتها في إصدارها.. ويحق لكل مواطن من اليوم، إن لم تتحرك المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها، أن يرفع دعوي انعدام لتلك الأحكام الباطلة'. قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إن هجوم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، عليها إثر تصريحاتها بشأن تصويتها في الانتخابات الرئاسية، هي جزء من الخطة الممهنجة التي تتولاها ما أسمتها ب 'الميليشيات الإلكترونية لجماعة الإخوان'، علي حد قولها. أوضحت المستشارة الجبالي، في تصريح خاص ل 'بوابة الأهرام'، أن هدف تلك الخطة إشغال الرأي العام بقضايا وهمية للتعمية علي القضايا المهمة، التي طرحتها في حوارها، معتبرة أن تصريحات سلطان 'تعكس جهلا منه بالدستور والقانون'، علي حد قولها. وفي تصريحات صحفية لها قالت المستشارة تهاني الجبالي آن طلب سلطان، من المحكمة الدستورية إعدام الأحكام التي شاركت في إصدارها، لمجرد تصريحي بأنني انتخبت الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية، وفي المرحلة الأولي انتخبت حمدين صباحي، ينم عن جهل عميق منه ودعت الجبالي سلطان إلي أن يقرأ دستور عام 1971، وقانون السلطة القضائية، اللذين يؤكدان أن المحكمة الدستورية ليست جزءا من السلطة القضائية، ولا يحرم قضاتها من ممارسة الحقوق السياسية مثل الشرطة والقوات المسلحة. وأوضحت الجبالي، أن المحكمة الدستورية تتمتع بباب كامل خاص بها في دستور عام 1971، مضيفة: 'إذا كان عصام سلطان جادا في حديثه فعليه الذهاب والطعن ببطلان الانتخابات الرئاسية'.
