النقابات المهنية ترفض " أتحاد عاشور " وتطالب بإصلاح القضاء

رفض أتحاد النقابات المهنية المصرية الذى يضم اكبر 15 نقابة مهنية فى مصر وتم تدشينه فى 16 مارس الماضى دعوة سامح عاشور نقيب المحامين النقابات المهنية الى وقفة أحتجاجية ومسيرة الى نادى القضاة أمس الأربعاء مؤكدين أنه لا يمثل إلا نفسه ، متهمين أياه بالزج بالنقابات المهنية فى صراعات سياسية بعيدة عن دورها الأصلى بهدف تحقيق مصالح شخصية وحزبية ضيقة بما يخالف لائحة عمل أتحاد النقابات المهنية ، مؤكدين على أحترامهم للمؤسسة القضائية رافضين تسيسها.
ومن جانبه انتقد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة ورئيس أتحاد النقابات المهنية موقف بعض رؤساء النقابات المهنية الذين يمثلون تيارات سياسية وحزبية معينة من الدعوة للتصعيد ضد قانون السلطة القضائية موضحاً انه لا يجب ان ندخل أنفسنا فى قضايا سياسية وان أرائهم شخصية لا تمثل أتحاد النقابات المهنية ،رافضاً الزج بالنقابات المهنية فى اى صراع سياسى.
وأضاف عبد الجواد ان هذا الموقف يخالف ما ورد في لائحة الأتحاد الداخلية التى أعدت طيلة عام كامل وتم التصديق عليها يوم 20إبريل الماضي والتى ساهم فى إعدادها هيئة مكتب نقابة المحامين التى يمثلها " عاشور" من حرص الأتحاد على عدم الدخول فى صراعات سياسية وتقسيم أبناء المهنة الواحدة بين مؤيد ومعارض في كثير من القضايا الشائكة والتركيز علي قضايا البناء والتنمية، موضحاً ان ذلك هو السبب الرئيسى فى عدم إصداره لأى بيانات تخص هذا الأمر ، الى ان حاولت بعض الشخصيات النقابية معروفة التوجه بالزج بالنقابات المهنية فى خضم هذا الصراع بل وخلط العمال النقابى بالعمل الحزبى ، واستغلالهم لما أطلقوا عليه اسم اتحاد النقابات المهنية السابق والذى كان يعمل تحت مظلة النظام البائد برموزه المعروفة للجميع والذى أصبح فيما بعد أداة من أدوات الثورة المضادة داخل النقابات، وقيام هؤلاء الأشخاص بأستغلال اسم النقابات المهنية فى الترويج لأرائهم السياسية التي لا يعبرون فيها إلا عن أنفسهم فقط والتي تدعم طرف على حساب أخر فى إطار من المصالح الشخصية ، التى لا تمت بصلة لمصلحة النقابات المهنية ولا المصالح العليا للوطن بل وتدفع نحو مزيد من الفوضى والعنف فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد.
وأتفق معه الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء فى رفضه للزج بالنقابات المهنية فى الصراعات السياسية ومحاولة فرض الرأى السياسى الشخصى لبعض النقباء على النقابات المهنية والمهنيين بشكل عام، مؤكداً ان عاشور ومن معه لا يمثلون إلا أنفسهم وان أرائهم لا تعبر عن النقابات المهنية حيث ان هناك أتحاد شرعى منتخب يمثل النقابات المهنية وله لائحة معينة يتم العمل فى إطارها.
واكد المهندس الإستشارى ماجد خلوصى نقيب المهندسين ان لا أحد يستطيع ان يقول أنه لايوجد فساد فى القضاء ، ورفض مصطلح " تطهير" ، موضحاً ان القضاء يجب إصلاحة ويجب ان يقوم التفتيش القضائى بعمل إحصائيات واضحة حول اعداد القضاة الحاصلين على تقدير مقبول عند التخرج وتم تعيينهم فى سرك القضاء وتم تفضيلهم على أوائل دفعاتهم لأن لهم واسطة داخل القضاء حيث يجب إقالتهم لأنهم يفتقدون العلم ولا يصلحون لهذا المنصب الذى كان لا يتولاه سوى أوائل الدفعات والنوابغ وأساتذة الجامعات ، أيضا يجب حصر كل القضاة الذين كان لهم علاقات مباشرة مع النظام السابق الى جانب القضاة الذين لهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بأى متهم فى قضايا فساد من أعضاء النظام السابق لأن هؤلاء جميعاً فقدول الصلاحية ولا يجوز أن يستمروا فى مناصبهم لأنهم فاقدين للشرعية القانونية وأحكامهم ستكون متحيزة ضد الثورة التى أضرت بهم وبأقربائهم.
أوضح خلوصى ان أعداد هؤلاء جميعاً اذا تعدى 50% وانا اجزم بذلك فإن هناك مشكلة كبيرة فى القضاء تحتاج الى الإصلاح لا نقول وجود فساد ولكن عدم صلاحية وقلة علم نتيجة للسياسات الفاسدة التى أتبعهاغ النظام السابق فى تعيين القضاة أدت الى ما وصلنا اليه الأن.
واكد المهندس محمد سعد البنا أمين عام نقابة مصممى الفنون التطبيقية وامين عام اتحاد النقابات المهنية ان هناك بعض من يصرون على الزج بالمؤسسة اللقضائية فى أتون السياسة من أجل تحقيق أهداف الثورة المضادة موضحاً ان النقابات المهنية تربأ بنفسها عن الدخول فى أى صراع سياسى مؤكداً ان لا ئحة الأتحاد تحذر العمل الحزبى داخل النقابات ، ولكن تكون المشاركة فى القضايا الوطنية التى تمس بشكل مباشر أعضاء النقابات المهنية والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ، مشيراً الى ان عاشور أغتصب أتحاد النقابات المهنية عقب الثورة مباشرتاً ونصب نفسه رئيساً له دون أنتخابات ، وحاول بشتى الطرق أستخدامه لتحقيق أغراض سياسية ما بين مؤتمرات لجبهة الأنقاذ والتحريض على الأخوان وحزب الحرية والعدالة والنائب العام ، ورغم تدشين أتحاد رسمى للنقابات اللمهنية وإجراء انتخابات وتنصيب رئيس وأمين عام إلا ان عاشور مازال يصر على أحتكار الحديث بأسم اللنقابات وسائل الإعلام رغم رفض معظم النقابات لذلك.
اكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ان تطهير القضاء هو مطلب شعبى وأحد مطالب ثورة 25 يناير موضحاً ان الخلاف الوحيد فى التوقيت حيث ان التوقيت غير مناسب لإصدار قانون السلطة القضائية ، كما ان هناك مشروعين لقانون السلطة القضائية أحدهما اعده نادى القضاة والأخر أعده المجلس الأعلى للقضاء الى جانب العديد من الرؤى والأراء التى يجب داراستها جيداً قبل إصدار اى قانون للسلطة القضائية ، لذلك فهذا القانون يجب ان ينتظر مجلس الشعب القادم ولا داعى للتعجل بإصداره ، موضحاً ان التوقيت هو عامل هام جداً حيث ان إصدار الإعلان الدستورى لرئيس الجمهورية والإصرار على إصدار قانون سريع للسلطة القضائية يظهر القضاء فى وضع المجنى عليه وهذا ليس حقيقى .
وأشار الدماطى الى ان تخفيض سن القضاة ليس هو السبيل لتطهير القضاء أو لوقف مسلسل البراءات ولكن كان يجب إصدار قانون للعدالة الإنتقالية لهذه المرحلة الحرجة لأن جميع أعضاء السلطة القضائية فقدوا الكثير من صلاحياتهم للعمل فكان يجب الأستعانة بعناصر جديدة قادرة على تحقيق العدالة كما انه سيحدث فجوة كبيرة لذلك يجب ان يتم تخفيض السن تدريجياً حتى لا تحدث مثل هذه الفجوة موضحاً ان تعيين المحامين بنسبة 25% فى القضاء هو حق أصيل للمحامين أغتصبته السلطة القضائية لسنوات طويلة فيما يمكن ان نسمية أحتكار القضاة للمناصب القضائية وان المحامين لن تتنازل عن حق أعضائها فى التعيين فى المناصب القضائية.
وأكد الدماطى ان ما يدعى اتحاد النقابات المهنية الذى يتغنى به سامح عاشور وأعوانه لا يوجد له أى أساس قانونى وان هناك أتحاد شرعى يعد حالياً مشروع قانون لتأسيسه لعرضه على مجلس الشعب القادم كما انه يعقد جلسات منتظمة وسيقزم بتدشين عدد من المشروعات الخدمية لأعضاء النقابات وان ما يقوم به سامح عاشور يعد زج بالنقابات المهنية فى أتوب السياسة لتحقيق مصالح سياسية خاصة وليس لصالح الوطن.