"بشر" يقرر الاستفادة من 125 فدانًا كانت تابعة لميناء دمياط

أصدر الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، قرارا للاستفادة من الأراضي التابعة لميناء دمياط والتي تقدر مساحتها ب125 فدانا، كما قضى بعودة الولاية لها للجهات التي تحددها محافظة دمياط بالتنسيق مع الجهاز الوطني لاستخدامات الأراضي، والتنسيق مع هيئة المساحة في هذا الشأن.
وأضاف أن ولاية مدينة دمياط الجديدة ستبقى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لحين استكمال المخطط الاستراتيجي لها بحد أقصى سنة 2022، على أن يتم زيادة المساحات المخصصة للإسكان الاجتماعي وتخصيص النسبة الأكبر منها لأبناء محافظة دمياط؛ نظرا لضيق المساحات المتوفرة للمحافظة وعدم وجود ظهير صحراوي لها.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات، لمناقشة تعديل القرار رقم 546 لسنة 1981 الخاص بإنشاء ميناء دمياط؛ وذلك نظرا للمتغيرات الجديدة التي طرأت على المنطقة بعد الانتهاء من إنشاء الميناء، كما حضر الاجتماع محافظ دمياط، ورؤساء جهاز الأراضي، وهيئة المساحة، وهيئة ميناء دمياط، وهيئة التخطيط العمراني، والأمين العام للإدارة المحلية.