«تشريعية الشورى» تنتهي من مناقشة 4 مواد من قانون مجلس النواب

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مجلس النواب، وانتهى الأعضاء من مناقشة الباب الأول من مشروع القانون والخاص بتكوين مجلس النواب وتضمن 4 مواد .
وغلب على طابع المناقشات الالتزام نصيا بما ورد من ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون مجلس النواب الذى قدم للدستورية وأبدت عليه بعض الملاحظات إذ ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن هذا القانون سوف يعمل به مرة واحدة وبالتالي ليس هناك ضير من الالتزام بما ورد من ملاحظات للمحكمة الدستورية حتى وإن كان عليها بعض الملاحظات.
واتفق نواب اللجنة على تأجيل مناقشة المادة الأولى التي تحدد عدد مقاعد مجلس النواب لأن عدد النواب مرهون بالدوائر الانتخابية التي لا زالت محل نقاش.
يشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية منذ نحو شهر رفعت عدد المقاعد إلى 546 مقعدا.