أكدت مصادر بمجلس الشورى أن المجلس سيعقد جلسة طارئة غدا، لمناقشة التعديلات الأخيرة على مشروع قانون الانتخابات، والتي أجرتها اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، وذلك بناء على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا التي أبدتها على القانون. وكشفت المصادرعن اتفاق حزب الحرية والعدالة مع الدكتور أحمد فهمىيرئيس المجلس، على عقد جلسة الغدا لمناقشة التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات. وتعكف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس على إعداد تقريرها الآن، بشأن ملاحظات المحكمة الدستورية، ليعرض على المجلس غدا، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي. ويشار إلى أن جدول أعمال مجلس الشورى تضمن جلستين فقط الثلاثاء والأربعاء، إلا أن حاجة نواب الحرية والعدالة لسرعة إقرار قانون الانتخابات تطلب جلسة طارئة. وأوضحت مصادر أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال مناقشة مواد قانون الانتخابات من جديد، أو تقديم مقترحات عليه، مشيرة إلى أنه لا حاجة لإرسال القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية، طالما التزمت بالملاحظات التي وردت في تقريرها.