مد أجل الحكم في دعوى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لجلسة 30 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمه القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة مد أجل الحكم في الدعوي المقامة من وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإعادة تقسيم الداوئر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالي مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالي لجلسة 30 أبريل المقبل.
اختصمت الدعوى كلا من الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 19318 لسنه 67 قضائية، إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالي دون الأخذ في الاعتبار لعدد السكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتي مركزي بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة.
وأكدت الدعوى أن التقسيم الحالي يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التي قالت: إن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبي بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور.