حجز دعوى إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية للحكم بجلسة 26 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمه القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوي المقامة من وائل حمدى المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإعادة تقسيم الداوئر الانتخابيه علي مستوي الجمهورية، بإعتبار ان التقسيم الحالي مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالي للحكم بجلسة 26 مارس المقبل .

اختصمت الدعوي كلا من الدكتور احمد فهمي، رئيس مجلس الشورى ، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء ، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وذكرت الدعوي، التي حملت رقم 19318 لسنه 67 قضائية ان تقسيم الدوائر الانتخابية علي الوضع الحالي دون الاخذ في الاعتبار لعدد السكان المراكز علي مستوي الجمهورية، أدي الي حرمان عشرة مراكز علي مستوي الجمهورية من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشوري، ومنها دائرتي مركزي بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة

واكدت الدعوي ان التقسيم الحالي يشكل مخالفة واضحة لاحكام مواد الدستور، التي قالت بان تشكيل مجلس النواب لابد ان يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبي بإمتناعها عن اجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور