26 مارس.. الحكم في دعوى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

قررت الدائرة الأولى بمحكمه القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوي المقامة من وائل حمدى المحامي وكيلا عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإعاده تقسيم الداوئر الانتخابية على مستوي الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالي مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالي للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.
اختصمت الدعوى كلا من الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت الدعوي، التي حملت رقم 19318 لسنه 67 قضائية، أن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالي دون الأخذ في الاعتبار لعدد السكان المراكز على مستوي الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوي الجمهورية من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشوري، ومنها دائرتي مركزي بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة.
وأكدت الدعوي أن التقسيم الحالي يشكل مخالفه واضحة لأحكام مواد الدستور، التي قالت بأن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبي بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور.