«المفوضين»: منح تراخيص واستيراد الأسلحة الشخصية من اختصاص الداخلية فقط

أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى تقرير صادر عنها، اليوم الثلاثاء، بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص وزارة الدفاع بمنح تراخيص واستيراد السلاح الشخصى للأفراد من عدمه، وأنه ليس من اختصاصها. وأكدت الهيئة فى تقريرها أن وزارة الداخلية هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى ذلك، والتي جعلها المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 صاحبة الاختصاص فى ذلك، كما أن القوانين قد خلت من أي نص يعطى وزارة الدفاع ممثله فى "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصى. جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها المستشار محمد عيد عليوة إبراهيم وحملت رقم 29314 لسنة 66 قضائية، والتى اختصم فيها وزير الدفاع، وذكر أنه عضو هيئة قضائية؛ حيث يعمل قاضيا بإحدى المحافظات الأمر الذى يستلزم سفره دائمًا، وفى ظل الظروف الأمنية العصيبة التى تمر بها البلاد من إفلات أمنى يهدد القاصى والدانى، الأمر الذى حدا به إلى التقدم بطلب تصريح حصوله على قطعة سلاح أخرى كون السلاح المرخص له بالتصريح والحائز له محلي الصنع (حلوان) قديم وغير متقدم، وبه العديد من العيوب التى لا تعمل بسببه أحيانا، وأنه تقدم بطلب لجهاز الأمن العام من أجل الحصول على الموافقة، إضافة قطعة سلاح أخرى وحصل على الموافقات الأمنية اللازمة، وهو الأمر الذى نشأ له مركزا قانونيا، وعليه تقدم بطلب للأمانة العامة للدفاع بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011 باستيراد سلاح شخصى إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم البت فى الطلب المقدم منه، ولا يستطيع الحصول على الموافقة الاستيرادية إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للدفاع. وقالت هيئة المفوضين إن المشرع فى القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر قد أطلق حق الأفراد فى استيراد سلاحهم الشخصى من كل قيد أو شرط، طالما أنهم قد حصلوا على الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح طبقًا للمادة الأولى من القانون أو كانوا من الفئات المعفاة من الحصول على هذا الترخيص والمنصوص عليها فى المادة (5) من القانون المشار إليه، وأن مسلك المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه يتفق تماما مع ما نص عليه المشرع ذاته فى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، والذى نص فى المادة (1) على أنه للأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرارًا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد.