التخريب لا يمت للثورة.. تحميل المحرضين المسئولية.. تطبيق القانون بحسم

* أبو الفضل: توجه بشفافية للرأى العام وقدم حقائق المشهد وإجراءات سريعة للعلاج قبل تفاقمه
* عز العرب: المشهد ملتبس.. وعلى المعارضة إدانة العنف وتطبيق القانون وسحب عناصرها
أوضح خبيران سياسيان أن بيان الرئاسة حول أحداث العنف والتخريب فى محيط قصر الاتحادية جاء فى توقيت مناسب، واستجاب بشكل عاجل لخطورة الموقف قبل تفاقمه، وكشف بشفافية للرأى العام حقيقة الوضع على الأرض، ودراسة الرئاسة للموقف ورؤيتها لعلاجه، ورصد إجراءات محددة للتعامل معه، بما يكشف المتظاهر السلمى عن المخرب والبلطجى، ويوقف الاشتباكات مع الأمن.
وقال الخبيران: إن بيان الرئاسة ركز على قضايا أساسية، أهمها: أن الخروج عن السلمية الظاهرة للعيان "صوت وصورة" وممارسات التخريب العنيفة، لا علاقة لها بالثورة وليست ممارسات سياسية مشروعة، مؤكدا أسس التعددية السياسية والاختلاف بالرأى والمعارضة بسلمية، وحمل القوى السياسية التى يمكن أن تكون قد أسهمت بالتحريض المسئولية السياسية الكاملة انتظارا لنتائج التحقيق.
وبناء على هذا الوضع والمعلومات الميدانية، أكد بيان الرئاسة أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون وحماية منشآت الدولة.
وحول أهم ما تضمنه البيان، يرى د.عمرو أبو الفضل -الخبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية- أن بيان الرئاسة تميز بسرعة استجابته للموقف وقدم علاجا سريعا وعاجلا بتوقيت مناسب يواكب تطور الأحداث ولم يسمح بتفاقمها على الأرض، وبين أن متخذ القرار لديه دراسة وتقييم للموقف وتبعاته، وأسرع فى توصيفه بشكل واضح ومحدد، وحددت الرئاسة موقفها بشفافية وعلانية للرأى العام وللقوى الوطنية وبناء عليه حددت هى نفسها مسئولياتها وما يجب أن تفعله.
وأضاف أبو الفضل، أن البيان طالب القوى السياسية برفع الغطاء السياسى عن ممارسات عنف تحدث تحت غطاء الاحتجاج السياسى والثورة، فى حين أنها لا تمت لها بصلة، مع استمرار احترام التظاهر السلمى، والخطاب لم يدن إلا أعمال العنف والتخريب. موضحا أن الموجودين بالميادين ثلاث فئات: متظاهرون سلميون حقيقيون ولهم مطالب حقيقية، وفئة الفلول، والبلطجية، لذا فالمشهد ملتبس، وسحب القوى المعارضة عناصرها يكشف الثورى ويفصله عن البلطجى.
ونبه أبو الفضل إلى أن هناك قوى سياسية وطنية معارضة لديها مطالب وأسباب جدية تحترم، وهناك بعض قوى المعارضة -وليس كلها- تعد معارضة فاسدة وتحرض على العنف وتريد كسر هيبة الدولة وتصويرها كدولة عاجزة، وتريد جعل البلد بشعبها ومصالحها وبكل مقوماتها رهينة لبعض القوى المستهدفة عمل الشغب والعنف.
وقال إن الرئاسة تعاملت باحترام لعقلية الرأى العام، حيث أوضحت أسباب تطبيق الأجهزة الأمنية للقانون وبحسم بناء على معلومات وحقائق ميدانية باستعمال العنف والتخريب، واشتباك مع الأمن.
ويرى أبو الفضل ضرورة بدء حل جذرى لحالة الاحتقان السياسى القائم، واستمرار سياسة الشفافية مع الرأى العام من قبل الرئاسة بالفترة القادمة حول مشكلات الوطن، ورؤية وسياسات الحل فى إطار ما يعجل بتحقيق أهداف الثورة وتلبية متطلبات المواطن العادى ورجل الشارع لتفويت الفرصة على بعض من يعارض لمصلحة ضيقة أو خاصة.
ويرى محمد عز العرب منيب -الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- أن بيان الرئاسة دعا جميع القوى الوطنية لإدانة العنف ودعوة أنصارها للمغادرة الفورية من محيط القصر، وهذا مهم وبالفعل استجابت 6 إبريل وسحبت عناصرها، وأدانت القوى السياسية هذه الممارسات العنيفة من هجوم على القصر بالمولوتوف وغيرها.
وأوضح عز العرب، أن مشهد التظاهر يضم المتظاهر السلمى، وقد يشارك فيه متظاهر عنيف وقد يندس بينهم بلطجية أو مخربون أو مجموعة من العشوائيات أو قلة تريد استمرار الفوضى وعدم الاستقرار، مما يولد مشهدا ملتبسا ومناخا محتقنا يختلط فيه الحابل بالنابل، مما يقتضى تغييرا فى البيئة والمناخ العام عن طريق الحوار والتواصل البناء بين المعارضة والقيادة السياسية والتوصل لأرضية مشتركة وسطية وقرارات محددة وإيجابية.
وحول تأكيد بيان الرئاسة حق الأجهزة الأمنية فى التعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون وحماية منشآت الدولة، يرى عز العرب أنه أمر ضرورى؛ حيث إن دور الشرطة تأمين المنشآت العامة والحيوية، كذلك الخارجون عن القانون والسلمية يجب التحفظ عليهم والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة قيامها بضبط النفس وعدم ترك انطباعات سلبية بممارسة أى عنف مضاد.