»مليونية 24 أغسطس«.. هل تگتب نهاية المعارضة التخريبية ؟

السياسيون يطالبون بتقنين التظاهرات.. والإخوان: مرحبا بالمعارضة الإيجابية

عبدالغفار شكر:
إسقاط الرئيس يتم عبر صناديق الإقتراع
فادي حبشي:
أطالب المعارضين بممارسة السياسة وفقا لقواعد الديمقراطية
د. محمد أبوالغار: المعارضة لا تگون بالمظاهرات فقط.. بل بالعمل السياسي وصناديق الانتخابات
د. محمد حبيب: التظاهر حق مگفول للجميع.. لگنه ليس التعبير الوحيد عن المعارضة
في مشهد هو الأول من نوعه بعد فوز د. محمد مرسي برئاسة الجمهورية خرج آلاف المواطنين المصريين للتظاهر ضمن فاعليات ما عرف ب "مليونية 24 أغسطس"، ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بإسقاط حكم الاخوان المسلمين، وحل الجماعة، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.و وأمام هذه التظاهرات تباينت مواقف الرموز والأحزاب السياسية ما بين مؤيد ومعارض، غير أن الكثيرين منهم شددوا علي ضرورة أن تكون هذه التظاهرات فرصة لتقنين التظاهر في مصر، ووضع ضوابط وشروط للتظاهرات حتي لا تنحرف عن مسارها الطبيعي. وأكد خبراء وسياسيون أن مصر الأن بحاجة إلي معارضة سياسية حقيقية، تعمل بايجابية من أجل العبور بمصر من أزمتها الحالية، والنهوض بها علي مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، محذرين من خطورة المعارضة بالمليونيات والمظاهرات التي قد تتحول إلي معارضة تخريبية، مشددين في الوقت نفسه علي أن تظاهرات الأمس لابد أن تكتب شهادة وفاة للمعارضة التخريبية، وشهادة ميلاد جديدة للمعارضة السياسية الفعالة التي تتنافس فيها القوي السياسية من خلال صندوق الانتخابات.
الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية يري أن الدعوة لمليونية 24 أغسطس لا شئ فيها مادام أن هدفها التعبير السلمي عن مجموعة من المطالب يطالب بها المشاركون في هذه المليونية، وذلك وفقا لمبدأ "حق التظاهر السلمي مكفول للجميع ".أما اللجوء الي العنف، وتعطيل المرور، وتخريب المنشآت العامة والخاصة،فهذا أمر مرفوض أثناء أي تظاهرة، وحينها لابد من تطبيق القانون علي من يخالف ضوابط وقواعد التظاهر السلمي.
ويؤكد اليزل أن الحاجة الآن أصبحت ماسة لوضع ضوابط وشروط لتقنين التظاهرات بحيث تتم في إطار القانون، وبعيدة عن اساليب التخريب للمنشآت وتعطيل مصالح الناس، فمن يريد أن يتظاهر عليه أن يلتزم بضوابط القانون، وأن لا يخالفها حتي لا يقع تحت طائلة القانون.
معارضة تخريبية
من جانبه يرفض الخبير الأمني اللواء فادي حبشي دعوات تنظيم المليونيات في ميادين مصر حتي ولو كانت سلمية، مؤكدا أن ظروف البلد لا تحتمل إطلاقا أي نوع من التظاهرات سلمية كانت أوغيرسلمية، مشددا علي ضرورة أن تتجه القوي السياسية المختلفة إلي ممارسة المعارضة السياسية وفقا لقواعد وحسابات الممارسة الديمقراطية سواء داخل قبة البرلمان أو في أنشطة الاحزاب السياسية.
ويصف حبشي الدعوات لتنظيم مليونيات في ميادين مصر بأنها لون من ألوان المعارضة التخريبية البعيدة تماما عن المعارضة السياسية الحقيقية، مؤكدا أن الأحداث والمتغيرات تجاوزت اسلوب التهديد بالمليونيات، فقد آن الأوان لكي نتحد خلف الرئيس محمد مرسي من أجل العبور بمصر من محنتها الراهنة، والنهوض بها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا، ولاسيما وأن الرجل جاء بإرادة شعبية حقيقية في أول انتخابات رئاسية حقيقية تشهدها مصر.
ويقول الخبير الأمني: مصر الآن في غني عن مظاهرات تعطل مسيرة الإنتاج والتقدم، ومن ثم لابد أن تكون مليونية أمس فرصة حقيقية لتقنين التظاهرات من خلال وضع ضوابط وشروط تنظمها حتي لا تُستغل في الاضرار بمصالح الوطن، كما أنه من الضروري العمل علي تعزيز الممارسة الديمقراطية الحقيقية، بحيث تكون هناك معارضة سياسية حقيقية تعمل بناء علي أجندات ثابتة تهدف في مجملها إلي خدمة قضايا الوطن، وليس لمجرد المعارضة، وبالتالي لابد من وضع حد للمعارضة التخريبية التي تظهر في شكل مظاهرات يندس فيها من يريدون الاساءة لمصر والاضرار بمصالحها.
حق مكفول
ومن ناحية أخري يقول د. محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الاجتماعي الديمقراطي: التظاهر حق مكفول لجميع المواطنين والقوي السياسية، وبالتالي لا أري أي مشكلة في أي مظاهرة مادامت سلمية وتهدف لتحقيق مصلحة عامة وليست خاصة، بمعني أنني مع أي مظاهرة سلمية تحقق الصالح العام، وضد أي مظاهرة تعطل العمل العام، وتلحق الضرر بالمرافق العامة.
ويؤكد د. أبوالغار أن المعارضة السياسية لا تكون بالمظاهرات فحسب، وإنما تكون بالعمل السياسي، والمنافسة السياسية الشريفة، فمن يريد أن يسقط نظام الحكم فعليه أن يحقق هذا من خلال المنافسة السياسية الحقيقية، ومن خلال صندوق الانتخابات، ولاسيما وأن مصر الأن تعيش في عهد جديد، وفيه يستطيع الشعب أن يسقط أي نظام حكم عبر صندوق الانتخابات سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
ويري النائب السابق عمرو حمزاوي رئيس حزب أن من حق جميع أبناء الوطن التظاهر بشكل سلمي، ويجب علي الدولة أن تحمي المظاهرات في جميع ميادين مصر دون الالتفات الي توجهاتها، مؤكدا أن مهمة الأمن الأساسية تجاه اي مظاهرة هو الحفاظ علي المتظاهرين من أي اعتداء.
ويقول: رغم أننا نرفض قمع المظاهرات أو تجاهل مطالبها إلا أنني لا أري أن هناك حاجة الآن لمثل هذه التظاهرات، ويمكن تعويض هذا الأمر من خلال تفعيل المعارضة السياسية بمعانيها ومبادئها وأساليبها الديمقراطية، ومن ثم أري أنه من الضروري أن نغلق صفحة المعارضة بالمظاهرات والمليونيات ونفتح صفحة المعارضة السياسية الحقيقية تحت قبة البرلمان، وعبر صناديق الانتخابات التي يجب أن تأتي بمن يريده الناس في الشارع المصري.
المنافسة الديمقراطية
ويتفق د محمد حبيب نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين المستقيل، ورئيس حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي مع د. حمزاوي في التأكيد علي أن من حق أي فصيل أو تيار أن يتظاهر ويعتصم مادام ذلك يتم بشكل سلمي، وطالما كان ذلك مرتبطا بعدم تجاوز القانون، مشددا في الوقت نفسه علي ضرورة ألا تكون المظاهرات والمليونيات هي التعبير الوحيد عن المعارضة السياسية لنظام الحكم.
ويقول: المعارضة السياسية لها اساليب وأدوات ووسائل عدة لابد من العمل علي تعزيزها داخل المجتمع المصري، وتتمثل أهم هذه الاساليب في المنافسة الديمقراطية بين الاحزاب سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو حتي في انتخابات المحليات والنقابات، وهنا تكون كلمة الفصل لصندوق الانتخابات الذي يجب أن يرجح كفة الحزب الحائز علي ثقة المواطنين علي غيره من الأحزاب الأخري. أما المعارضة بالمظاهرات والمليونيات فاخشي أن يستغلها البعض في إحداث عنف، الأمر الذي تتحول معه المعارضة إلي معارضة تخريبية.
ويقول أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي: لابد من وضع ضوابط للتظاهرات لتقنينها بحيث تصب في النهاية في خدمة مصلحة الوطن وليس لخدمة مصالح شخصية أو مصالح حزبية، ولابد من التنسيق مع الأمن في تنظيم المظاهرات لكي يتم الحفاظ علي منشآت الدولة و المرافق العامة كما لابد من تطبيق القانون لردع اي محاوله للتعدي علي الأشخاص او المنشآت.
ويؤكد الفضالي أن حزبه لم يشارك في مليونية 24 أغسطس لإيمانه بأن مصر الآن بحاجة إلي كل مجهود يدعم الاستقرار للوطن في هذه المرحلة الحرجة في تاريخه.
صندوق الانتخابات
ويؤكد عبد الغفار شكر أحد مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي أن الرئيس محمد مرسي اعتلي كرسي الرئاسة بانتخابات مشهود لها بالنزاهة، ومن ثم فإن من يرغب في اسقاطه فعليه العمل لاسقاطه في الانتخابات المقبلة عبر صناديق الاقتراع، مشيرا إلي أن هذه هي المعارضة السياسية الحقيقية.
ويشير شكر إلي أن المعارضة بالمليونيات والمظاهرات ليست مطلوبة علي الدوام، وهناك أوقات تكون فيها غير مطلوبة مثل الوقت الذي تمر فيه مصر الآن، والذي يتطلب معارضة سياسية لديها برامج وخطط حقيقية تصب في مجملها في خدمة الوطن وبناء مؤسسات الدولة.
ويشدد د.سيد البدوي رئيس حزب الوفد علي أن مصر تحتاج اليوم الي تكاتف حقيقي واتفاق بين خصوم السياسة علي قبول الديمقراطية وأن نتعلم ممارستها كقادة للرأي العام، مشيرا إلي أن حزبه لن يستجيب لاي دعوات تتناثر هنا وهناك لثورة جديدة لا نري لها أرضية حقيقية، وقد قبلنا بصندوق الانتخابات، وارتضينا نتائجه، ومن يريد اسقاط الاخوان المسلمين فليذهب إلي صناديق الانتخابات البرلمانية المقبلة ويقول " لا للاخوان المسلمين ".
موقف الجماعة
ومن ناحية أخري يؤكد د. محمود حسين الأمين العام لجماعة الاخوان المسلمين أن هدف مظاهرات الأمس، والذي حمل شعار " إسقاط حكم الاخوان " هدف غير صحيح، وليس قانونيا، ولا منطقيا، ولا عقليا،كما أن هدفها ليس التظاهر من أجل المطالبة بحقوق مشروعة، وإنما هدفها كان تحريضا علي القيام بأحداث عنف وحرق مقرات الجماعة وحزب الحرية والعدالة.
ويصف د. حسين الدعوة للمليونية بأنها كانت خروجا علي الشرعية التي جاءت بالدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية في أول انتخابات حرة تعبر عن إرادة الشعب المصري، ومن ثم فإن من يريد تغيير رئيس الجمهورية، فعليه أن يفعل ذلك عن طريق الانتخابات الديمقراطية والصندوق الانتخابي، وبنفس الطريقة الديمقراطية التي جاء عن طريقها د.محمد مرسي .
ويقول: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر أن هذه التظاهرات تأتي في إطار حرية الرأي وحرية التعبير والنقد، وهي من الحقوق القانونية والدستورية المكفولة للجميع في مصر الثورة، ولكن يجب أن يعي الجميع أن هناك فرقا شاسعا بين حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر، وبين التحريض علي العنف وتعريض مصالح الشعب للخطر الأمر الذي يلحق أضرارا كثيرة بأمن ومصلحة الوطن. كما أن هناك فرقا شاسعا بين المعارضة السياسية الحقيقية وبين التظاهرات التي تخدم مصالح شخصية، فهذه المظاهرات لا يمكن أن تكون من قبيل المعارضة السياسية، وإنما هي معارضة تخريبية، وسوف تكتب مظاهرات الأمس شهادة وفاة لها.
ويشدد أمين عام جماعة الأخوان المسلمين علي ضرورة أن يتصدي الشعب المصري بكل الوسائل لكل من يحاول الخروج علي الشرعية، وعلي خيار الشعب المصري الذي عبر عنه عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مطالبا جميع فئات وطوائف الشعب المصري بالوقوف خلف الرئيس د. محمد مرسي من أجل العمل علي النهوض بمصر، مؤكدا في الوقت نفسه أن نهضة مصر لن تتحقق إلا بتكاتف وتعاون الجميع.
ومن جانب آخر يؤكد د. أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن تظاهرات الأمس كانت تحمل قدرا كبيرا من الخروج عن السياق القانوني والمسار الديمقراطي الذي تسير فيه مصر الآن.
ويشير د. أبوبركة إلي أن الدعوة للتظاهر ليس لها مبرر علي الإطلاق خاصة في مثل هذا التوقيت، ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن نحكم علي أداء رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بعد مرور أقل من شهرين علي انتخابه، فلابد أن نعطيه الفرصة الكاملة لتحقيق الوعود التي وعد بتحقيقها.
ويؤكد أن حق التظاهر السلمي، وحرية التعبير عن الرأي، والمطالبة بتصحيح الاوضاع السياسية هي من الحقوق المكفولة لجميع فئات الشعب المصري، ولكن للاسف هناك من يستغل هذه الحقوق المكفولة للشعب دستوريا وقانونيا في عمليات الحرق والتخريب والانقلاب علي الشرعية.