"تشريعية الشورى" توافق على الحد الأدنى للعتبة الانتخابية بنسبة الثلث

استكملت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، برئاسة النائب محمد طوسون، مناقشة قانون الانتخابات، ووافقت اللجنة على المادة العاشرة من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة كما هى، والتى تسمح للمرشح بالحصول على قرص مدمج بأسماء الناخبين ولجنته الانتخابية مقابل 200 جنيه، وتم رفض اقتراح أن يقدم فى الكشوفات بيانات خاصة بالعناوين أو الرقم القومى بعد اعتراض الأعضاء على هذا المقترح والاكتفاء فقط بأسماء الناخبين ورقمه فى الكشف الانتخابى.
وعن نص المادة 14، وافق الأعضاء بعد التصويت على وجود العتبة الانتخابية أى النسبة التى يجب أن يحصل عليها كل حزب، والتي قدرت بالثلث.
ودارت نقاشات حول عدد المقاعد المتبقية فى الدائرة، حيث نشبت خلافات حول توزيع هذه المقاعد حيث نص اقتراح الحكومة بأن تذهب المقاعد إلى القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة، وهنا اعترض النائب ناجى الشهابى، حيث أكد أن هذا النص يعنى أن المقاعد ستذهب إلى الحزب الحاصل على النسبة الأكبر، وهو ما نفاه ممثل اللجنة الانتخابية.
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد محيى الدين ببقاء النص كما هو، واعترض الأعضاء أن هذا النص لا يخلق المساواة بين المرشحين فمرشح الفردى لا بد أن يحصل على 50% +1 بمعنى لو دائرة مليون لا بد أن يخص على هذه النسبة فى حين أن مرشحين فى القوائم من الممكن الحصول على المقعد بألف صوت فقط وهذا ليس عدلا.
أما ممثل الحكومة المستشار محمد دياب، فأكد أن فكرة العتبة الانتخابية أى النسبة التى لا بد أن يحصل عليها المرشح للنجاح لا بد أن تكون موجودة، ولكن من الممكن أن نعدل فى النسبة التى يحصل عليها المرشح لنحقق التوازن بين المرشح الفردى والقائمة.