«تشريعية الشورى» توافق على العتبة الانتخابية في قانون الانتخابات بعد جدل واسع

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم، جدلا واسعا خلال مناقشة "العتبة الانتخابية" أو المعامل الانتخابي في المادة 15 من مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقدم من الحكومة.

ووافق أعضاء اللجنة خلال التصويت الذي أعقب المناقشات على وجود العتبة، ثم تم التصويت على حد الثلث من عدد أصوات الناخبين كما اقترحت الحكومة، وتمت الموافقة على ما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة "بأن توزع المقاعد المتبقية في كل دائرة تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة" .
وخلال المناقشات، انتقد ناجي الشهابي فكرة توزيع بواقي المقاعد في الدوائر الانتخابية على الأحزاب الحاصلة على العدد الأكبر من المقاعد، مشيرا إلى أن نظام القوائم يظلم الأحزاب التي تحصل على أعداد من الأصوات تحت العتبة الانتخابية، لتذهب المقاعد للحزب الذي يحصل على الأغلبية بسبب ضمانه مقاعد حتى لو حصل على نسبة 28 % ويحرم الحزب الذي يحصل على نسبة تصل مثلا إلى 27 % من الأصوات لأنه لم يضمن أي مقعد.
وطالب النائب محمد محيي الدين، بأن يتم توزيع البواقي على الأحزاب على أساس عدد الأصوات الزائدة على الحد الذى يعطي الحزب مقعداً في البرلمان، وهو 100 ألف صوت، مقترحا النزول بالعتبة إلى 13% من جانبه اقترح حزب البناء والتنمية إلغاء المادة من أساسها حسما للجدل، واعترض ممثل اللجنة العليا للانتخابات على هذا المقترح لأن إلغاءها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لأن بقاء العتبة هو شرط جدارة للأحزاب بدخول البرلمان.
وطالب العضو عبد الشكور عبد المجيد بأن تكون العتبة 15 % من مجموع الأصوات، فيما اقترح محمد محيي الدين بقاء المادة مع إلغاء العتبة الانتخابية، وتوزيع بواقي الأصوات حسب مجموع الأصوات التى يحصل عليها كل حزب .
واتفق النائب صلاح عبد المعبود من "حزب النور" مع اقتراح إلغاء العتبة الانتخابية، واعتبر النائب فريدي البياضي ضرورة إلغاء العتبة بشكل استثنائي من أجل السماح للأحزاب الصغيرة بالحصول على مقاعد، وهو ما أطلق عليه "التمييز الإيجابي"، إلا أن ذلك أثار اعتراضات من جانب العديد من النواب، واقترح النائب عبد الدايم نصير وجود عتبتين إحداهما للمستقلين والأخرى للقوائم.