إدانات حقوقية وشعبية لاعتقال النساء في الإمارات

أدانت منظمات حقوقية وقوى شعبية عمليات الاعتقال والاستجواب التي طالت النساء في الإمارات؛ بدعوى وجود تنظيم نسائي لدعوة الإصلاح فى الإمارات.
وقال أهالي المعتقلين الإماراتيين فى بيان لهم: إنهم يرفضون الأساليب الملتوية التي استخدمت في استدراج زوجات المعتقلين إلى نيابة أمن الدولة؛ لإجراء تحقيقات معهن، وتوجيه تهم مرسلة في حقهن ليس عليها أي دليل.
وأكد البيان أن زوجات المعتقلين أرغمن على الجلوس في غرفة لانتظار وكيل النيابة، والذي حقق مع زوجات المعتقلين من دون السماح بوجود أي محرم، فضلا عن إيجاد سيدة أخرى في غرفة التحقيق، واعتبر البيان أن هذا يعد تعد صارخ على أعراضهم كأهالي معتقلين، وعدم الاحترام لعادات وتقاليد المجتمع الذي يستنكر هذه الأفعال والإجراءات.
واستنكر البيان هذا التصعيد في قضية معتقلي الإمارات، معتبرا أنها تتجه إلى مزيد من التعقيد، معلنا رفض أهالي المعتقلين التام لجميع الانتهاكات الموجهة في حق المعتقلين وأهاليهم.
وأضاف البيان "لن نرضى بمزيد من التجاوزات أو التهديد بالاعتقال، وسنحمي أعراضنا بكل الأساليب الممكنة، وإذا كان المراد من ذلك تكميم أفواه زوجات المعتقلين فليأخذوا كل أسر المعتقلين".
وتابع أهالي المعتقلين في بيانهم "نرفض أساليب الضغط والتخويف وخاصة مع النساء في التعامل مع قضية معتقلينا، وما زلنا متمسكين بمطلبنا وهو الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المطالبين بالإصلاح في الدولة، وإرجاع كافة حقوقهم الدستورية والتي تم انتهاكها من قبل جهاز الأمن".