أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم السبت، عن قلقها وانزعاجها لتمادي السلطات الإماراتية في انتهاك كافة المواثيق والمعاهدات الموقعة عليها والقوانين التي تنظم عمل السلطات القضائية بها على خلفية قيام السلطات الإماراتية ممثلة في النيابة يوم الخميس 3 يناير2013 باستدعاء زوجات المعتقلين الإماراتيين بصورة غير رسمية وذلك بزعم توقيعهن على توكيلات قانونية. أضافت الشبكة أن أهالي المعتقلين اكتشفوا بعد ذلك أن الاستدعاء كان من أجل التحقيق معهم, وليس من أجل التوقيع على توكيلات, حيث بدأ وكلاء النيابة بعد ساعات من انتظار النساء بالنيابة, بالتحقيق معهن دون وجود محام, وهو ما يعد انتهاكا صريحا لكافة القوانين والإجراءات القانونية. تابعت الشبكة: ان التحقيق يأتى مع زوجات المعتقلين وذويهم من النساء كجزء من الحملة التي تشنها السلطات الإماراتية على أسر المعتقلين, حيث كانت السلطات الإماراتية قد قامت في وقت سابق بتجميد الحسابات البنكية لبعض أسر المعتقلين لإجبارهم على الكف عن المطالبة بإطلاق سراح ذويهم, فضلاً عن تهديد أسر المعتقلين باعتقالهم. وقالت الشبكة إن تمادي السلطات الإماراتية الواضح والمتزايد في انتهاكاتها بحق المعتقلين وأسرهم, يتطلب تدخلا فوريا وحاسما من كافة الأطراف المعنية بالحريات على مستوي العالم, لحث السلطات الإماراتية على احترام كافة المعاهدات والمواثيق التي هي طرف فيها. وطالبت الشبكة السلطات الإماراتية بمراجعة موقفها من ملف الحريات والحقوق, إذا كانت راغبة في تغيير صورتها التي بدأت تزداد سوءًا في الآونة الأخيرة, نتيجة لممارستها الفظة في التعامل مع المعارضين وأصحاب الرأي. كما طالبت بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير بالسجون, أو أن تعلن السلطات عن التهم الموجهة إلى المعتقلين, وأن تضمن لهم توافر محاكمة عادلة. أخبار مصر - البديل Comment *