"الشبكة العربية"تطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن 19 معتقل

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر بحق 19 شاباً سعودياً والقاضي بالسجن فترات تتراوح بين خمسة أيام إلى أربعة أشهر و90 جلده, على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن ذويهم المعتقلين.
وكانت محكمة سعودية قد أصدرت يوم السبت 20 أكتوبر2012 حكماً يقضى بسجن 19 شاباً من أبناء المعتقلين لفترات تتراوح بين خمسة أيام إلى أربعة أشهر و90 جلدة مع أيقاف التنفيذ(بمعنى أنه في حالة تكرار طلب هؤلاء الشباب بالإفراج عن ذويهم بتم تنفيذ العقوبة بالإضافة إلي عقوبة جديدة), وذلك على خلفية التظاهرة السلمية التي تم تنظيمها أمام سجن الطرفية في وقت سابق للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين بالسجن منذ عدة سنوات دون محاكمة أو السماح لهم بالزيارة.وقد وجهت لهم هيئة النيابة تهمة التجمهر وأغلاق شارع عام, فضلاً عن ذكر المدعي العام في أن هذه التهمة يعاقب عليها الشرع وتعتبر محرمة شرعاً، في محاولة منه لسلب المواطنين حقهم في التظاهر السلمي الذي كفلته لهم كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها السعودية, وقد شهدت المحاكمة انتهاكات قانونية جسيمة حيث لم يتسلم الشباب لائحة الاتهامات الموجهة لهم إلا قبل المحاكمة ب 24 ساعة, ولم يتمكنوا من الرد على التهم المنسوبة اليهم نظرا لقصر المدة, فضلاً عن رفض القاضي إعطائهم مده كافية للرد.
وقالت الشبكة العربية : إن الحكم الصادر بحق الشباب والقاضي بسجنهم وجلدهم مع إيقاف التنفيذ, هو استمرار لسياسة النظام السعودي في التعامل مع المتظاهرين وأصحاب الرأي, تلك السياسة التي تعتمد على الترهيب والتعذيب, في محاولة من النظام القمعي لتكميم أصوات هؤلاء الشباب وغيرهم ممن يطالبون بالإفراج عنالمعتقلين داخل غياهب السجون السعودية منذ عدة سنوات دون محاكمات, فضلا عن منع أسرهم من التواصل معهم أو معرفة أخبارهم
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير, واحترام حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة