النظام السعودي يواصل سياسته القمعية ويعتقل مجموعة من النشطاء ويفرق مظاهرة سلمية بالقوة

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, استخدام النظام السعودي للقوة والعنف المفرط في تفريق التظاهرات السلمية التي نظمها أهالي القطيف للمطالبة بالإفراج عن بعض المعتقلين مساء يوم الخميس 26 يوليو 2012, مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين واعتقال آخرين.
وكانت قوات الأمن السعودية قد أفرطت في استخدامها للقوة ضد المتظاهرين السلميين أثناء تنظيمهم مسيرة سلمية للإفراج عن بعض المعتقلين القابعين في سجون النظام السعودي, وبعد مرور فترة طويلة من المسيرة السلمية بالقطيف في ظل عدم تواجد للأمن, بدأت قوات الأمن والمدرعات في محاصرة المتظاهرين, واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين الذين يقدر عددهم بالمئات, بالإضافة إلى استخدام الرصاص المطاطي والرصاص الحي, الأمر الذي ترتب عليه أصابه عدد من الشباب بإصابات بالغة, وكذلك اعتقال عدد كبير من المتظاهرين, كان من بينهم الناشط الحقوقي “محمد الشاخوري" بعد إصابته بالرصاص وتم نقله إلى المستشفى العسكري , وكان النظام السعودي قد وجه “للشاخوري" بالإضافة ل22 شخصاً أخر, معروفين بمجموعة ال 23 , في وقت سابق عدة اتهامات تعسفية على خلفية انضمامهم للمظاهرات السلمية التي تشهدها المنطقة الشرقية طوال الفترات السابقة منها “إثارة الشغب في, والتجمعات الغير مشروعة ، وعرقلة حركة المرور ، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ، وحيازة أسلحة ناريه بصفة غير مشروعة ، وإطلاق النار العشوائي " وغيرها من الاتهامات الملفقة بزعم تنفيذهم لأجندات خارجية, فضلاً عن قيام أجهزة الأمن بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها بدون وجه حق بزعم البحث عن مطلوبين أمنياً واعتقال عدد من الشباب من داخل منازلهم بدون أي اتهامات تذكر.
والجدير بالذكر إن المنطقة الشرقية وتحديداً “القطيف" ذات الأغلبية الشيعية تشهد , احتجاجات متواصلة منذ فترة طويلة, وزادت وتيرة هذه الاحتجاجات بعد اعتقال رجل الدين “نمر باقر النمر", وتطالب الاحتجاجات بإصلاحات اجتماعية وسياسية, وبوقف الاعتداءات المستمرة على الشيعة في (السعودية), وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين من (القطيف).
وقالت الشبكة العربية “إن استخدام النظام السعودي للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين, يبرهن على السياسة القمعية والتعسفية التي يستخدمها النظام ضد كل الأصوات المعارضة له والتي تطالب بالحريات, في ظل تواطؤ الحكومات العربية والأوربية لارتباطها بمصالح مع النظام السعودي“.
وأضافت الشبكة" أن السياسة القمعية التي يستخدمها النظام السعودي لن تجدى نفعاً في وأد الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد, بل ستزيده توهجاً لنيل الحرية التي ينشدها الشعب للحاق بركب الربيع العربي“.
وطالبت الشبكة العربية النظام السعودي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين, وضمان سلامتهم, واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.