منظمات حقوقية تدين اعتقال المعارضين فى الإمارات بعد فشلها في التعامل مع مطالب الشعب بالإصلاح

فاطمة الزهراء محمد
أدانت 23المنظمات حقوقية فى بيان لها اليوم وتيرة حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ضد النشطاء والإصلاحيين، واتساعها لتشمل قضاة حاليين وسابقين، ومحامين، وحقوقيين بارزين، ليصل عدد معتقلي الرأي القابعين في سجون الإمارات إلي 61 معتقل
واشارت المنظمات إلى ان هناك تبريرا من السلطات الإماراتية لحملة الاعتقالات غير المسبوقة، أعلن النائب العام الإماراتي مع بدايتها في بيان له “إن السلطات اعتقلت مجموعة من الأشخاص، لم تفصح عن أسمائهم أو عددهم، بدعوى تأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلي ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة”, وصاحب هذا تعتيم إعلامي تام عن الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء والإصلاحيين بالبلاد.
وفضلاً عن ذلك استمرت السلطات الإماراتية في ارتكابها العديد من الانتهاكات القانونية الفجة بحق المعتقلين, فلا يزال مكان احتجاز معظمهم مجهولا لمحاميهم وذويهم, وكذا تم تجديد حبس البعض منهم دون إبلاغ محاميهم, فضلاً عن منع المعتقلين من الجلوس على انفراد مع محاميهم عند إبلاغهم بميعاد التحقيق, وذلك بالإضافة إلى منع ذويهم من زيارتهم, وتهديد أسر المعتقلين باعتقالهم بسبب تدوينات لهم على موقع التدوين القصير “تويتر”, تتناول بعض الأخبار عن المعتقلين وكيفية اعتقالهم, وذلك في ظل تواتر أنباء عن تعرض المعتقلين لاعتداءات من قبل السلطات أثناء تواجدهم بالمعتقلات.
وقالت المنظمات “إن لجوء السلطات الإماراتية للحلول الأمنية ضد النشطاء والمعارضين و تلفيق الاتهامات الكاذبة لهم والاستمرار في سياسة التنكيل التي تتبعها أجهزتها الأمنية في الآونة الأخيرة, دليل على فشل السلطات في التعامل مع مطالب الشعب بالإصلاح, وأكدت المنظمات علي إن استخدام الأساليب الأمنية لن يزيد المعارضة ألا قوة ولن تجني منه السلطات ألا مزيد من المعارضة ومزيد من توحد الشعب وتمسكه بالإصلاحات التي طالب بها”.
وحملت المنظمات السلطات الإماراتية المسئولية الجنائية إزاء تعرض أي من المعتقلين إلى أي أذي أو اعتداءات جسدية أو نفسية
.
وطالبت المنظمات السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير, وبحماية حرية الرأي والتعبير, وحرية التنظيم, وعدم ملاحقة المعارضين بتلفيق الاتهامات لهم. وكذا دعت المنظمات الموقعة للبيان المجتمع الدولي إلي عدم تجاهل ما يتعرض له المنادون بالإصلاح الديموقراطي في الإمارات من قمع وتنكيل وانتهاك لحقوقهم، ودعت المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط علي السلطات الإماراتية للاستجابة إلي المطالبات الشعبية بالإصلاح حيث أن ذلك هو السبيل الوحيد لبناء مناخ تحترم فيه حقوق المواطنين وحرياتهم.