الشبكة العربية تستنكر اعتقال الناشط الإماراتي الحقوقي جمعة الفلاسي

استكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, قيام اجهزة الأمن الإماراتية باعتقال المحامي والناشط الحقوقي “جمعة الفلاسي”, في الساعات الأولي من يوم السبت 21 يوليو 2012, وذلك ضمن الحملة الأمنية الشرسة تشنها السلطات الإماراتية ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين والتي بدأتها خلال الأيام الماضية بالتزامن مع حملة إعلامية لتشويههم واتهامهم بالعمالة للخارج وتهديد أمن البلاد في محاولة لمنح الاجهزة الأمنية غطاء شعبي لإعتقالهم.
وكان الأمن قد أعتقل “جمعة الفلاسي” من أمام منزله عقب نزوله من السيارة بعد عودته من صلاة التراويح, ثم قاموا بجمع كل أفراد البيت من رجال ونساء وأطفال في غرفة واحدة وقاموا بتفتيش البيت وغرفة نومه كاملة , وبرغم أنهم لم يجدوا أي شئ يدين الفلاسي الا انهم أصروا علي اعتقاله؟
وجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الأولي التي يتعرض “جمعة الفلاسي” للتنكيل من قبل الاجهزة الأمنية أو المؤيدين للحكومة الاماراتية ففي شهر مارس الماضي كان قد تعرض للإعتداء من قبل ستة مجهولين هاجموه بعنف في شوارع دبي وإنهالوا عليه بالضرب بحجة أنه يهين الحكم الإماراتي ويشوه صورة حكامه بانتقاداته المستمرة ، أمام أحد أقسام الشرطة دون ان يتدخل أحد من رجال الأمن, الأمر الذي يبرهن على أن الأمن هو من دبر له هذه المكيدة.
ويأتي اعتقال “الفلاسي” ضمن حملة الاعتقالات التى شنتها السلطات الاماراتية بعد يومين من بيان للنائب العام الإماراتي قال فيه إن السلطات اعتقلت مجموعة من الأشخاص، لم تفصح عن أسمائهم أو عددهم، بدعوى تأسيس وإدارة تنظيم يهدف الى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة، فضلا عن اتهامهم بتبعيتهم لتنظيمات وأجندات خارجية, فى ظل تعتيم إعلامي تام عن الاعتقالات التى يتعرض لها النشطاء والاصلاحيين بالبلاد.
وحذرت الشبكة العربية السلطات الإماراتية من التمادي في استخدام الحلول الأمنية ضد المعارضين و تلفيق الاتهامات الكاذبة لهم والاستمرار في سياسة التنكيل التي تتبعها اجهزتها الامنية في الآونة الأخيرة مؤكدة أن ذلك لن يزيد المعارضة الا قوة ولن تجني منه السلطات الا مزيد من المعارضة ومزيد من الأسباب التي تستدعي الخروج الشعبي علي السلطة ومعارضتها.
وقالت الشبكة العربية “انه يجب علي السلطات الإماراتية اطلاق سراح النشطاء والمعارضين الذين تعرضوا للإعتقال بدوافع سياسية ,خلال الحملة الشرسة التي شنتها الاجهزة الامنية في الايام الماضية, وإصلاح وضع الحريات وحقوق الانسان داخل البلاد, وتعلم الدروس من تجارب الجيران في بلدان ثورات الربيع العربي التي لم تشفع لهم امكانيتهم الأمنية الهائلة ولم تتمكن من حمايتهم وتحضينهم ضد الغضب الشعبي”