هجمة سعودية على نشطاء حقوق الإنسان

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار الهجمة التي تشنها السلطات السعودية على نشطاء حقوق الإنسان في المملكة، حيث اعتقلت السلطات “صالح العشوان“، الناشط في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) ، من منزله بالرياض فجر السبت 7 يوليو، لينضم بذلك إلى قائمة طويلة من النشطاء المعتقلين والمطاردين أمام المحاكم في أسابيع قليلة.
وقالت الشبكة: “إن الهجمة الأخيرة التي تركز على النشطاء الحقوقيين والإصلاحيين، وخاصة من جمعية (حسم)، إنما تهدف إلى وأد حركة حقوق الإنسان في المملكة، وتبين العداء الشديد الذي تكنه السلطات السعودية لحقوق الإنسان وقيم الديموقراطية”. وأضافت الشبكة: “هذه المحاولات لوأد الحقوق ستفشل بالتأكيد”.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اقتحمت فجر السبت 7 يوليو الجاري، منزل الناشط “صالح العشوان”، وقامت باقتياده إلى جهة غير معلومة، بعد أن روعت سكان المنزل والمنازل المجاورة حسب شهود عيان.
وذكر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن السلطات اقتحمت المنزل مستخدمة “6 سجانات، و15 كلباً بوليسياً، وصادرت جميع أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر الخاصة بالعائلة كلها”. كما أكد نشطاء إن اعتقال “العشوان” تم دون أي مذكرة توقيف أو إجراءات قضائية واضحة.
ويعتقد الكثيرون إن اعتقال “العشوان” جاء على خلفية نشاطه الحقوقي، خاصة لأنه ينشط ضد الاعتقال التعسفي للمواطنين، ويعمل على دعم ملف المحتجزين سياسياً أو خارج نطاق القانون، وهؤلاء يقدرون – حسب منظمات حقوقية – بالمئات في سجون المملكة المختلفة.
وسبق للعشوان أن تعرض للاعتقال في الاعتصام المعروف ب “21 محرم” (ديسمبر 2011) والذي اعتقلت السلطات فيه العديد من المتظاهرين.
ويأتي اعتقال “العشوان” كحلقة في مسلسل ملاحقة النشطاء الحقوقيين في الأسابيع الأخيرة، حيث يواجه أبرز مؤسسي جمعية (حسم) الناشط “محمد فهد القحطاني” المحاكمة ب 11 تهمة، على خلفية نشاطه الحقوقي. حيث ستستأنف محاكمة في الأول من سبتمبر القادم. كما يواجه زميله في نفس الجمعية محاكمة بتهم مماثلة.
ومن بين التهم التي توجه عادة للنشطاء في تلك النوعية من القضايا: “الخروج على ولي الأمر”، و”اتهام القضاء بالسماح بالتعذيب”، و”تأسيس جمعية دون ترخيص”..
وقبل ذلك، في أبريل 2012 واجه الناشط في جمعية (حسم) “محمد البجادي” محاكمة صورية، انتهت بالحكم عليه بالسجن 4 سنوات، والمنع من السفر لمدة 5 سنوات.
وفي ذات السياق، يواجه العديد من النشطاء الحقوقيين قرارات تعسفية بمنعهم من السفر، مثل عضو جمعية حسم “فوزان الحربي” الذي منع من السفر لحضور مؤتمر دولي في جنيف في مايو الماضي.
وقالت الشبكة العربية إن: “اعتقال العشوان يؤكد مجدداً على استمرار سياسة القمع لدى الداخلية السعودية، وزيف أي دعاوى بالإصلاح أو الإفراج عن المعتقلين، فالداخلية ما أنْ تفرج عن البعض حتى تعتقل آخرين”.
وأضافت الشبكة: “إن تركيز الهجمة الأخيرة على النشطاء الحقوقيين وثيق الصلة بخوف النظام السعودي من امتداد الربيع العربي للبلاد، ومحاولة محتمة الفشل لوأد حركة حقوق الإنسان الآخذة في الاتساع في المملكة”.
وأكدت الشبكة إن: “النظام السعودي يمثل أكبر معاقل الدكتاتورية في العالم العربي الآن، وهو يحاول جاهداً التماسك في ظل الشجاعة منقطعة النظير لدى النشطاء والإصلاحيين المصممين على دفع ثمن الحرية”.
ووجهت الشبكة الدعوة لكافة المنظمات المعنية ولأجهزة الأمم المتحدة للتدخل للضغط على النظام السعودي لضمان سلامة المعتقلين وسرعة الإفراج عنهم. وإلزام المملكة باحترام حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم.