تصاعد أزمة "المعتقلين " فى السعودية .. والقحطاني: سنُضرب تضامنا مع البجادي

تصاعت أزمة الناشطسن المعتقلين في السعوديه وعلى راسهم محمد البجادى واتهم الدكتور محمد القحطاني، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية، وزارة الداخلية في المملكة بقطع الاتصال مع البجادى المعتقل والمضرب عن الطعام، وكشف عن نية نشطاء التضامن معه بالإضراب العلني عن الطعام، كما رفض خلاصة تقرير جمعية حقوق الإنسان السعودية، وأكد أن أعداد المعتقلين تصل إلى عشرات الآلاف.
وقال القحطاني، في اتصال مع"سى إن إن" بالعربية، على خلفية تصاعد الجدل حول قضية البجادي منذ تسرب أنباء حول إضرابه عن الطعام منذ أسبوعين، إن المشكلة تتمثل في انقطاع الاتصال معه، بحيث لم يعد من الممكن معرفة ما يجري معه في السجن.
وأضاف القحطاني، الذي يحمل وكالة شرعية لتمثيل البجادي قضائياً: "نحن نجهل تطورات القضية لأننا لم نحصل على تصريح لزيارته، رغم وجود وكالات شرعية بيدنا تتيح لنا ذلك، بل لم نتمكن حتى من دخول قاعة المحكمة لحضور الجلسات."
وأشار القحطاني إلى أن التواصل مع البجادي يتم عن طريق زوجته التي تزوره بين وقت وآخر، كما تتسرب بعض المعلومات من سجناء آخرين داخل السجن يقومون بإيصال رسائله إلى الخارج خلال زيارات أقاربهم.
وأضاف أن البجادي بعث قبل أيام برسالة عبر هذه الطرق طلب فيها من المتعاطفين مع قضيته دعم خطوته بالإضراب عن الطعام، ولكنه أكد أنه منذ ذلك الحين لم تصل أخبار مؤكدة عن وضعه.
وكشف القحطاني أن المتعاطفين مع البجادي سيقومون بإعلان قريب - وربما خلال ساعات - يكشفون فيه عن مكان علني يصار إلى التجمع فيه والإضراب عن الطعام مدة 48 ساعة تضامناً معه.
وحول الوضع القانوني للبجادي، قال القحطاني إن الناشط المعتقل منذ العام الماضي، "يخضع للملاحقة أمام محكمة سرية الطابع هي المحكمة الجنائية المتخصصة."
وأضاف: "لقد قصدناها طالبين المثول أمامها للدفاع عنه كوكلاء، ولكن لم نتمكن من ذلك، بل قام القضاء في بعض الأحيان بإعطائنا معلومات مغلوطة حول مواعيد الجلسات أو إمكانية حضور البجادي كي يمنعوننا من الحضور."
وبحسب القحطاني، فإن الحكم على البجادي قد صدر بالفعل "على شكل قرار عقابي من وزير الداخلية،" ورأى أن المحاكمة ما هي إلا إجراء شكلي يراد منه أن يقوم القاضي بإصدار تكيّف قانوني يبرر القرار، ولذلك يرفضون إدخال المحامين والوكلاء بهدف تعيين محام من قبل المحكمة في وقت لاحق لإضفاء الشرعية على القضية
ولكنه استطرد بالقول: "الإشكالية التي تعترضهم حتى الآن هي أن البجادي يرفض الاعتراف بالمحكمة وهو يطالب بجلسات علنية، ولذلك يقبع في السجن منذ أشهر دون محاكمة، ووضعه اليوم ينطبق عليه وضع الاعتقال التعسفي."
واعتبر القحطاني أن البجادي موجود في السجن "بانتظار أن تبحث له وزارة الداخلية عن تهمة،" وقال إنه في كل مرة يصار إلى ملاحقته بقضية مختلفة، "فتارة يقال إنه يحرض ضد النظام وتارة أخرى يتهم بأنه يدعم انتفاضة البحرين، وتارة أخرى يقال إنه يمتلك منشورات ممنوعة."
ولدى سؤاله عن التقرير الصادر قبل أيام عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، وهي مؤسسة شبه رسمية، حول أوضاع السجناء، وأن الموقوفين في سجون المباحث العامة لا يتجاوز 4396 شخص، بينهم سبع نساء، قال القحطاني إن التقرير "كاذب" وهو نتاج "أوساط وزارة الداخلية."
واتهم الناشط السعودي الجمعية بأنها "غير مستقلة"، مضيفاً: "الجمعية لم يسمح لها بزيارة السجون إلا قبل شهر واحد فقط، فكيف تمكنت من مسح كافة السجون الممتدة على مساحة المملكة خلال هذه الفترة القصيرة."
واعتبر القحطاني أن العدد الحقيقي للموقفين والسجناء لدى المباحث العامة يصل إلى "عشرات الآلاف."
وكانت قضية البجادي قد تحولت إلى موضوع للتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إشارة رجل الدين السعودي البارز، سلمان العودة، إلى قضيته، الأحد، ومخاطبته بوصف "ابني"، وتردد معلومات حول محاولة إرغامه على إنهاء إضرابه عن الطعام بسجن "الحاير."
وقال العودة عبر صفحته على تويتر، التي يتابعها أكثر من 800 ألف شخص: "ابني محمد البجادي.. رجل نبيل صادق تخلّى عن أشياء كثيرة من أجل وطنه وقضاياه.. أسأل الله أن يقرّ أهله وأحبابه بخروجه عاجلاً."
وكان البجادي، وهو من منطقة القصيم، قد اعتقل العام الماضي بسبب مشاركته في اعتصام أمام وزارة الداخلية التي قصدها مع آخرين للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين موقوفين دون محاكمة في المملكة.
وخلال الاعتصام، طالب البجادي بلقاء الأمير محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية، لتقديم طلب من أجل الإفراج عن الموقوفين أو تقديمهم للمحاكمة وفق القانون، ولكن السلطات قبضت عليه بعد عودته إلى منطقة القصيم.
وكانت هيئات دولية قد أثارت قضية البجادي أكثر من مرة، وبينها "منظمة العفو الدولية" التي قالت إنه اعتقل في منزله بمدينة بريدة شمالي العاصمة الرياض، من قبل عناصر من الشرطة ومجموعة من رجال الاستخبارات، كما جرى مصادرة كتب ووثائق من منزله ومكتبه، إلى جانب جهاز الكمبيوتر المحمول خاصته.
وقالت المنظمة، في تقريرها حول اعتقاله بمارس/ آذار 2011، إنه شارك في الاعتصام خارج مبنى وزارة الداخلية، ثم دون تعليقات حول التحرك على صفحته بموقع تويتر، مضيفة أن السبب الوحيد لتوقيفه قد يكون تعبيره الحر عن رأيه.
وقد سبق للسلطات السعودية أن اعتقلت البجادي مرتين عام 2007، لقضايا على صلة بحقوق الإنسان.