الشبكة العربية تستنكر تحقيق السلطات الإماراتية مع زوجات المعتقلين المصريين بالإمارات

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, عن بالغ قلقها وانزعاجها لتمادي السلطات الإماراتية في انتهاك كافة المواثيق والمعاهدات الموقعة عليها, والقوانين التي تنظم عمل السلطات القضائية بها.

وكانت السلطات الإماراتية ممثلة في النيابة قد قامت يوم الخميس 3 يناير2013 باستدعاء زوجات المعتقلين الإماراتيين بصورة غير رسمية وذلك بزعم توقيعهن على توكيلات قانونية, ولكنه أتضح لأهالي المعتقلين بعد ذلك أن الاستدعاء كان من أجل التحقيق معهم, وليس من أجل التوقيع على توكيلات, حيث بدأ وكلاء النيابة بعد ساعات من انتظار النساء بالنيابة, بالتحقيق معهن دون وجود محامي, وهو ما يعد انتهاك صريح لكافة القوانين والإجراءات القانونية.

ويأتي التحقيق مع زوجات المعتقلين وذويهم من النساء كجزء من الحملة التي تشنها السلطات الإماراتية على أسر المعتقلين, حيث كانت السلطات الإماراتية قد قامت في وقت سابق بتجميد الحسابات البنكية لبعض أسر المعتقلين لإجبارهم على الكف عن المطالبة بإطلاق سراح ذويهم, فضلاً عن تهديد أسر المعتقلين باعتقالهم.

وقالت الشبكة العربية في بيان لها اليوم السبت: “إن تمادي السلطات الإماراتية الواضح والمتزايد في انتهاكاتها بحق المعتقلين واسرهم, يتطلب تدخل فوري وحاسم من كافة الأطراف المعنية بالحريات على مستوي العالم, لحث السلطات الإماراتية على احترام كافة المعاهدات والمواثيق التي هي طرف فيها”.

وشددت على السلطات الإماراتية مراجعة موقفها من ملف الحريات والحقوق, إذا كانت راغبة في تغيير صورتها التي بدأت تزداد سوءً في الآونة الأخيرة, نتيجة لممارستها الفظة في التعامل مع المعارضين وأصحاب الرأي.

وطالبت "الشبكة العربية" بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير بالسجون, أو أن تعلن السلطات عن التهم الموجهة إلى المعتقلين, وأن تضمن لهم توافر محاكمة عادلة.