موقع الإصلاح: ضباط مصريون يحققون مع نساء الإمارات

نقل موقع "دعوة الإصلاح الإماراتي" شهادة من تم التحقيق معهن من نساء الإمارات على خلفية انتماء أزواجهن لجبهة الإصلاح الإماراتية، حيث أفادت ابنة المعتقل فؤاد الحمادي أنه تم التحقيق معها لأكثر من ساعة أثناء زيارتها لوالدها المعتقل، كما تعرضت نساء غيرها للاستجواب.
وأفاد الموقع أن ما أثار غضب قطاع كبير من الإماراتيين هو أن التحقيقات تتم عبر محققين غير إماراتيين، ويقول البعض: إنهم من جنسيات مصرية.
وفي نفس السياق استنكر ناشطون عبر (تويتر)، التعرض لأعراض النساء وخصوصا نساء المعتقلين، واعتبروا ذلك تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، وذهب البعض باتهام حكام الإمارات بأنهم أصبحوا تابعين لجهاز الأمن الذي يتجاوز بنظرهم كل قانون.
وقال محمد الشيب في حسابه عبر تويتر: "التحقيق والضغط على الزوجات هو آخر إنتاج عقول البزران! الذين أسكرتهم خمرة الكِبر واستغرقتهم لذة التيه؛ فاسترخصوا الأعراض!.
أما عمر عبد الرزاق فكتب: يهللون ويبررون لاستجواب النساء بتهم باطلة، وهناك في ضفة دبي يتفاخرون بالرقص والفسق والعهر والبارات بسكرات الوطنية.
وأطلق أهالي المعتقلين حملة على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان "أعراضنا خط أحمر"، مؤكدين رفضهم التام لتصرفات جهاز الأمن اللا أخلاقية.
وقال أهالي المعتقلين: إنه تم التواصل بزوجات المعتقلين للتوقيع على توكيل من قبل النيابة، إلا أن ذلك كان استدراجا لكي يتم التحقيق معهن.
وأكدوا أن جهاز الأمن حقق مع زوجات المعتقلين على انفراد لأكثر من ساعة، ثم أطلق صراحهن بكفالة الجوازات.
وقال ناشطون: إن التحقيق الغير رسمي إهانة للنساء وذويهم، ولا يمت لقضية المعتقلين بصلة.. والغرض من ذلك إيقافهن عن المطالبة بحقوق أزواجهن المعتقلين.
وتحدثت مصادر أن هناك قائمة بمنع سفر المئات من المواطنين بينهم جنسيات عربية، في أسوء حالة تخبط تعيشها البلاد مُنذ تأسيسها في 1971م.
ويقول مراقبون: إن جهاز الأمن الإماراتي قد أوقع شرخا كبيرا يهدد نسيج المجتمع الإماراتي، من خلال إثارته للفتنة وتطاوله على الأعراض والتحقيق مع نساء المعتقلين.
يذكر أن اتهامات كثيرة وجهت لجهاز الأمن الذي يشرف على سياساته ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بتجاوزه القانون، وتحويل الإمارات إلى دولة بوليسية مع صدور قوانين جديدة تحد من الحريات وخصوصا عبر الإنترنت والمواقع الاجتماعية.
كان جهاز الأمن الإماراتي قد جمّد حسابات المُعتقلين وأهاليهم بمن فيهم الأطفال والموتى بدون شرح الأسباب، واكتفت البنوك بتعليل أوامر عليا شفوية.
ولم تُعلق النيابة العامة على قوائم منع السفر، ورفض القضاء الإماراتي ممثلا بوزارة العدل الحديث عن الموضوع عند سؤالهم عن السبب.
وتمارس السلطات الإماراتية حملت قمع خلال 2012 وسحُبت الجنسيات عن سبعة منهم؛ بسبب التوقيع على عريضة إصلاحات في 3 مارس 2011م.