استغل جهاز الأمن الإماراتي قانونا اصدره الشيخ خليفة بن زايد رئيس البلاد يتعلق بالإنترنت لينفذ حملة اعتقالات جديدة بين الأمس واليوم اذ اعتقل 4 ناشطين على الإنترنت بسبب تضامنهم يوم أمس مع الحملة التي دعوا خلالها لكشف مصير 3 معتقلين نفى جهاز أمن الدولة إعتقالهم ، وبذلك ارتفع عدد المعتقلين حتى كتابة هذا الخبر إلى 71 معتقلاً.
و تم اعتقال عمران البلوشي وصالح النقبي تبلغ أعمارهم (21) عاماً ،و سالم الشيخي البلوشي اليوم بسبب دعواتهم للمطالبة بالإصلاح السياسي والحقوق الأساسية داخل الدولة . كما تم قبل قليل اعتقال أحمد حسن الحمادي 26 عاما.
وكانت السلطات قد اعتقلت محمد الزمر و3 آخرين عقب إصدار قانون جرائم الشبكة العنكبوتية والذي يسمح باعتقال أي شخص يساهم في التظاهر الإلكتروني. وهذه المرة الأولى التي تشن فيها السلطات الأمنية التي تتمتع بصلاحيات واسعة وتسلك مسالك غير قانونية في الإمارات حملة ضد صغار السن، لدرجة اعتقالها لشاب لم يتجاوز عمره 18 عاما. وبعد أن زجت بسجونها كبار أعضاء دعوة الاصلاح التي تتبنى فكر الإخوان بدأت بشن حملة على مناصريهم من الجيل الجديد والذين ينشطون عبر المواقع الاجتماعية مثل (تويتر). ويبدو أنه تم التمهيد لهذه الحملة والتي سبق وأكدت (وطن) حسب مصادرها بأنها ستطال الكثير من الناشطين باصدار رئيس البلاد قانونا أثار غضب المنظمات الحقوقية بعد أن نص القانون على سجن أي شخص يسيء لشيوخ الإمارات أو مسؤوليها.
كما أن حملات الاعتقالات الواسعة التي شنها جهاز الأمن الذي يشرف عليه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لاقت أيضا استنكار المنظمات الحقوقية والبرلمان الأوروبي الذي طالب بفرض عقوبات على الإمارات لانتهاكاتها حقوق الانسان واعتقال المطالبين بالاصلاحات بدون تهم أو تقديمهم للمحاكمات مع انتشار تقارير تؤكد تعرضهم للتعذيب واختفاء 3 منهم بأماكن اعتقال مجهولة.