اعتقلت أجهزة الأمن الإماراتية، أمس الثلاثاء، عدداً من النشطاء الإسلاميين، وأودعتهم السجن في ظل حملة أمنية تستهدف الإصلاحيين تشنها السلطات الإماراتية منذ عدة أشهر. وقالت مصادر حقوقية إماراتية أن الأجهزة الأمنية اعتقلت كلا من الدكتور سيف العجله، وحمد رقيط، ومحمد عبدان النقبي، والدكتور عدنان جلفار، وطارق حسن القطان، ومصبح الرميثي، وعبدالرحيم الزرعوني، وعبدالسلام درويش، وقالت بأن أماكن اعتقالهم لا تزال مجهولة. وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت الأسبوع الماضي كلا من عبدالرحمن الحديدي، والدكتور محمد المنصوري، وخليفة النعيمي، وراشد عمران الشامسي، وخالد الشيبة النعيمي، وعبدالرحمن خالد الشيبة النعيمي، وعمران الرضوان، والدكتور إبراهيم الياسي، ومحمود الحوسني، وحسين النجار، والدكتور محمد عبدالله الركن، وراشد محمد عبدالله الركن، عبدالله الهاجري، وعيسى السري، وسالم حمدون الشحي، والدكتور عيسى خليفة السويدي، وجمعة درويش الفلاسي، وطارق القاسم. كما تعتقل أجهزة الأمن الإماراتية منذ أيار (مايو) الماضي كلا من أحمد الطابور النعيمي، وأحمد عبدالخالق البلوشي. وكان مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" قد أعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار الأجهزة الأمنية الإماراتية في "ممارساتها التعسفية" تجاه النشطاء السياسيين، وقيامها باعتقال المزيد منهم دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والدستور، ودون مراعاة لحقوق وحريات الأفراد، وذلك في إطار الحملة التي تشنُّها لقمع النشطاء ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة. وذكر بيان ل "سواسية" أصدره يوم السبت الماضي أنه "وبعد قرارات سحب الجنسية عن مجموعة من النشطاء السياسيين، تم اعتقال 13 ناشطًا إسلاميًّا، وأكد أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية الإماراتية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تحظر على الدول والحكومات اعتقال أي إنسان أو حجزه تعسفيًّا دون سبب حقيقي" بحسب تعبير البيان. وشدد على أنه لا يوجد مبرر حقيقي للتعامل بقسوة مع هؤلاء الأبرياء، خاصةً أنهم من خيرة القوم، وأحرصهم على أمن واستقرار الوطن، وأكثرهم رغبةً في تحقيق نهضة شاملة على غرار ما يحدث في المجتمعات الغربية المتحضرة. وطالب المركز الحكومة الإماراتية بإعادة النظر في قرارات اعتقال هؤلاء المواطنين، وحل القضية بشكل سلمي، والتوقف عن سياسات الأنظمة الديكتاتورية؛ حفاظًا على أمن واستقرار الوطن، والحيلولة بين أعداء الوطن وبين استغلال الخلافات الداخلية لتأجيج الأوضاع والقضاء على الاستقرار. هذا وكانت دولة الامارات العربية المتحدة قد أعلنت يوم الاحد 16يوليو انها قبضت على مجموعة اشخاص قالت بأنهم كانوا يخططون "للمس بامن الدولة" من دون كشف انتمائهم السياسي. وذكر مصدر إماراتي رسمي، أن النيابة العامة "تباشر حاليا إجراءات التحقيق مع جماعة أسست و أدارت تنظيما يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة ومناهضة الدستور والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في الدولة، فضلا عن ارتباطها وتبعيتها لتنظيمات وأجندات خارجية". الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة