«سواسية» تطالب الحكومة الإماراتية بإعادة النظر في اعتقال نشطاء سياسيين

أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، السبت، استمرار أجهزة الأمن الإماراتية في «ممارساتها التعسفية» تجاه النشطاء السياسيين، واعتقال المزيد منهم «دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والدستور، ودون مراعاة لحقوق وحريات الأفراد، وذلك في إطار الحملة التى تشنها لقمع النشطاء ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة».
وطالب المركز التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فى بيان له، الحكومة الإماراتية بإعادة النظر في قرارات اعتقال هؤلاء المواطنين، وحل قضاياهم بشكل سلمي، والتوقف عن «سياسات الأنظمة الديكتاتورية»، حفاظًا على أمن واستقرار الوطن، والحيلولة بين أعداء الوطن وبين استغلال الخلافات الداخلية لتأجيج الأوضاع والقضاء على الاستقرار، على حد قول البيان.
وأكد البيان أن الفترة الأخيرة، بعد قرارات سحب الجنسية عن مجموعة من النشطاء السياسيين، شهدت اعتقال ثلاثة عشر ناشطًا إسلاميًّا، على رأسهم الخبير التربوي أحمد الطابو النعيمين، وخالد الشيبة مدير جمعية الإرشاد، والدكتور محمد المنصوري، الناشط الحقوقي ومدير مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية والإعلام، والدكتور محمد الركن، المحامي، ووكيل المعتقلين، وعبدالله الهاجري زوج ابنة الدكتور محمد الركن، وراشد الركن نجل المحامي محمد الركن، وعمران الرضوان شاب وناشط حريات ينتمي لدعوة الإصلاح، وخليفة النعيمي شاب وناشط في الحريات، والإعلامي راشد الشامسي، والدكتور إبراهيم الياسي من القياديين في دعوة الإصلاح، ومحمود الحوسني، والدكتور حسين النجار أكاديمي، وعبدالرحمن الحديدي مدير مركز تحفيظ القرآن، هذا «بخلاف العديد من الناشطين الآخرين الذين لا يعرف عنهم شىء».
واعتبر البيان أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية الإماراتية «يخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تحظر على الدول والحكومات اعتقال أي إنسان أو حجزه تعسفيًّا دون سبب حقيقي»، استنادًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أنه «لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا».
كما استند سواسية إلى إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري «يحظر علي أي دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل».
وأشار البيان إلى أن تلك «الإجراءات التعسفية»، تضر بأمن واستقرار الدولة، وتدفع الجماهير «للثورة ضد الظلم والديكتاتورية», مؤكدًا أن «هذا الظلم كان السبب الرئيسي وراء اندلاع الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا وسوريا، وأنه مالم تتعلم الانظمة العربية الدرس، وتحترم حقوق وحريات شعبها، فإن الشعوب لن تسمح لها بالاستمرار مهما أوتيت من قوة، ومهما مارست من بطش وعنف مؤكدا أنه لا يوجد مبرر حقيقي للتعامل بقسوة مع هؤلاء الأبرياء، خاصة أنهم من خيرة القوم، وأحرصهم على أمن واستقرار الوطن، وأكثرهم رغبة في تحقيق نهضة شاملة على غرار ما يحدث في المجتمعات الغربية المتحضرة».