قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية: إن الاتجاه الغالب بين أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو تشكيل قوة للتدخل السريع بدلا من القوة الدولية المحايدة المقترحة، وإلحاقها ببعثة الأممالمتحدة للاستقرار المنتشرة في البلاد حاليا والمعروفة باسم "مونوسكو". وأضافت السفيرة منى عمر، والتي تشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن المنعقد بأديس أبابا، أن هذا هو الاتجاه الذي يميل إليه أعضاء المجلس، ويتضمن أيضا تغيير التفويض الممنوح لبعثة "مونوسكو" بحيث يمكنها الرد على الاعتداءات وليس مجرد حفظ السلام، مشيرة إلى أن معظم أعضاء المجلس يميلون إلى خيار إلحاق قوة تدخل سريع ببعثة "مونوسكو"، ويكون تمويلها من الأممالمتحدة، بدلا من إنشاء قوة دولية محايدة؛ نظرا لوجود صعوبات تمويلية ولوجستية تتعلق بإنشاء القوة المحايدة. وقالت: إن الجنرال باباكار جايي المستشار العسكري للأمين العام للأمم المتحدة، استعرض خطة مقدمة للأمم المتحدة تتعلق بإدماج وحدة التدخل السريع المقترحة بدلا من القوة الدولية المحايدة؛ لإلحاقها ببعثة "مونوسكو"، على أن يتم تغيير التفويض الممنوح لقوة الأممالمتحدة لتخويلها الرد على الاعتداءات، مشيرة إلى أنه سيجري الرد على هذه الخطة من الأممالمتحدة في وقت لاحق. وأشارت في هذا الصدد إلى أن بعثة الاستقرار التابعة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية "مونوسكو" تضم 1170 ضابطا وجنديا مصريا مشاركين بها منذ سنوات طويلة. وقالت: "إن الدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن أجرت سلسلة من المشاورات الجانبية على هامش الاجتماع؛ بهدف التعجيل بحل الأزمة بجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن احتلت قوات "حركة إم 23" المتمردة عدة مدن وأصبحت الآن على بعد 20 كيلومتر من مدينة "جوما"، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع عقد على مستوى وزاري؛ نظرا لأهمية القرارات التي ستنجم عن الاجتماع والذي سيتضمن تبعات مالية".