قمة جديدة حول الازمة في الكونغو الديموقراطية بحضور كابيلا وكاغامي

أ ف ب

التقى قادة منطقة البحيرات العظمى وبينهم رئيس الجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا ونظيره الرواندي بول كاغامي الاثنين في كمبالا للمرة الرابعة في خلال ثلاثة اشهر سعيا لايجاد حل للازمة في شرق الكونغو الديمقراطية.

ولم تتسرب اي معلومات في المساء حول التقدم الذي احرز في هذه القمة الجديدة، خصوصا حول مشروع قوة دولية محايدة بهدف استئصال الجماعات المسلحة التي ترهب السكان في هذه المنطقة وتنهب الثروات المنجمية.

وكان وزير الشؤون الخارجية الاوغندي هنري اوكيلو اورييم صرح لوكالة فرانس برس "ان الرئيسين كابيلا وكاغامي ورئيس بوروندي بيار نكورونزيزا ورئيس جنوب السودان سالفا كير الذي يشارك بصفة مراقب، من بين القادة" المشاركين في القمة.

وقد بدأ هؤلاء الرؤساء مع نظيريهما التنزاني جاكايا كيكويتي والاوغندي يويري موسيفيني مضيف القمة، برفقة ممثلين عن دول اخرى مناقشاتهم في اجتماع مغلق قرابة الظهر.

وقال الجهاز الصحافي للمؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى ان القادة المشاركين في هذه القمة من 11 دولة من المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى، سيجرون "تقييما للقرارات المتخذة اثناء قممهم السابقة (...) في ما يتعلق بترسيخ السلام والامن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية"، لا سيما مسألة نشر "قوة محايدة" بهدف القضاء على الجماعات المسلحة الناشطة فيها.

وقد اطلقت فكرة هذه القوة المحايدة في منتصف تموز/يوليو على هامش قمة للاتحاد الافريقي. وكان قادة المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى وافقوا مبدئيا على هذه الفكرة خصوصا كابيلا وكاغامي اللذان يتبادلان الاتهامات بدعم مجموعات من المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

لكن منذ ذلك الحين وبالرغم من انعقاد قمتين في كمبالا لم تسجل خطوات ملموسة مهمة حول الاطر -خصوصا عديد وتشكيلة- هذه القوة التي اعربت القمة السابقة عن رغبتها في انتشارها خلال شهر كانون الاول/ديسمبر بتفويض من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة.

ونبه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى ان "موضوع المفهوم والاجراءات العملانية لمثل هذه القوة وكذلك التنسيق مع مونوسكو (بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية) ستكون (نقاطا) هامة"، وذلك في رسالة مكتوبة الى المشاركين في اجتماع كمبالا.

وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسو اكد في اواخر ايلول/سبتمبر ان "مجلس الامن الدولي سيطالب بعناصر واضحة جدا" قبل تبني قرار حول قوة جديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الا ان فكرة تشكيل قوة مؤلفة من جنود من المنطقة تصطدم بواقع انها يجب ان تكون محايدة ما يستوجب الاستغناء عن قوات من انغولا ورواندا وبوروندي واوغندا التي شاركت في معسكر او اخر في الحروب الاقليمية التي كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية مسرحا لها منذ 1996.

وفي حين انطلق قادة الدول بالمروحية بعد ظهر الاثنين لتدشين سد في جنيجا على ضفاف بحيرة فيكتوريا ومنابع نهر النيل، واصل وزراء خارجيتهم العمل على صياغة اعلان نهائي.

وقد التقى كاغامي وكابيلا في 27 ايلول/سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة الا ان لقاءهما لم يخرج بنتيجة بسبب جمود مواقفهما.

وتتهم كينشاسا، ويدعمها في ذلك تقرير للامم المتحدة، كيغالي بدعم حركة 23 مارس للمتمردين السابقين الذين اندمجوا في 2009 في الجيش الكونغولي لكنهم تمردوا في الربيع واسدوا ضربات عدة الى قوات كينشاسا في اقليمها الشرقي شمال كيفو المضطرب على الحدود بين البلدين.

وكيغالي تنفي وتتهم بدورها كينشاسا بدعم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا حركة التمرد الهوتو الرواندية المعارضة لنظام بول كاغامي والناشطة في شرق جمهورية الكونغو، وهذا ما تنفيه ايضا كينشاسا.

واكد بان "ان اي دعم لحركة 23 مارس وجميع الجماعات المسلحة الاخرى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يجب ان يتوقف وبصورة نهائية"، متهما بشكل خاص حركة 23 مارس بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، بما في ذلك تجنيد اطفال والعنف الجنسي".

وهدد متمردو حركة 23 مارس مطلع تشرين الاول/اكتوبر بالاستيلاء على غوما عاصمة شمال كيفو والموقع الاستراتيجي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية متهمين الجيش الكونغولي بارتكاب تجاوزات بحق السكان.